آيزنكوت يكشف خطة تشكيل “حكومة طوارئ” في إسرائيل.. 4 مبادئ تحكم الائتلاف الجديد – خليجي نيوز
أعلن رئيس حزب “يشار” الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، اليوم الجمعة، العمل على خطة لتشكيل “حكومة طوارئ” في إسرائيل، بالتنسيق مع شركائه السياسيين، في خطوة تستهدف بناء ائتلاف سياسي واسع يستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، وسط الانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال آيزنكوت إنه عمل خلال الأيام الماضية مع شركائه على بلورة الخطة، مشيرًا إلى أنها تقوم على أربعة مبادئ رئيسية تشكل الأساس لأي اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.
مبادئ تشكيل حكومة الطوارئ
وحدد آيزنكوت أربعة مبادئ قال إنها تمثل الركائز الأساسية لمشروع حكومة الطوارئ، يأتي في مقدمتها الاعتراف بإسرائيل باعتبارها “دولة يهودية ديمقراطية ليبرالية ومتساوية”، إلى جانب الالتزام بالقيم الواردة في وثيقة الاستقلال الإسرائيلية.
كما تتضمن الخطة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين في إسرائيل، وهو أحد الملفات التي تثير خلافات سياسية ومجتمعية داخلية، فضلًا عن الاعتراف بحركة حماس باعتبارها منظمة إرهابية، والتأكيد على أن إسرائيل ملزمة بتدميرها عسكريًا وعلى مستوى سلطتها.
ما المقصود بحكومة الطوارئ في إسرائيل؟
وتقوم فكرة حكومة الطوارئ أو حكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل على تشكيل ائتلاف سياسي واسع يتجاوز الخلافات الحزبية التقليدية، بهدف إسناد القرارات المصيرية إلى حكومة تحظى بقاعدة سياسية أكبر، خصوصًا خلال الأزمات والحروب.
وشهدت إسرائيل عدة تجارب سابقة لهذا النموذج، أبرزها حكومة عام 1967، التي ضم خلالها رئيس الوزراء ليفي أشكول السياسي مناحيم بيجن إلى الحكومة قبيل حرب يونيو، في محاولة لتوسيع قاعدة الدعم السياسي خلال المواجهة العسكرية.
تجارب سابقة لحكومات الوحدة الوطنية
ومن بين أبرز النماذج أيضًا حكومة عام 1984، التي قامت على اتفاق لتقاسم السلطة والتناوب على رئاسة الوزراء بين شيمون بيريز وإسحاق شامير، في تجربة عكست صعوبة تشكيل حكومة مستقرة في ظل الانقسامات السياسية.
وتكرر النموذج عام 2020، عندما اتفق بنيامين نتنياهو وبيني جانتس على تشكيل حكومة ائتلافية تقوم على التناوب في رئاسة الوزراء، قبل أن تشهد إسرائيل تجربة أخرى لحكومة طوارئ موسعة عقب هجوم 7 أكتوبر 2023.
وتعيد خطة آيزنكوت طرح نموذج حكومة الوحدة الوطنية في المشهد السياسي الإسرائيلي، من خلال محاولة الاتفاق على أرضية مشتركة بين القوى السياسية بشأن هوية الدولة والخدمة العسكرية والتعامل مع حركة حماس.
