المصانع الصينية تعود للانتعاش مع تزايد المخاطر التجارية – خليجي نيوز

عاد نشاط المصانع الصينية إلى التوسع في فبراير. وهي علامة على المرونة في اقتصاد تضرر من التعريفات الأمريكية المرتفعة. كذلك يعاني من ضعف الطلب المحلي.

وبحسب بيان الهيئة الوطنية للإحصاء والصادر، يوم السبت، سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 50.2 نقطة خلال شهر فبراير. مقارنة بـ49.1 نقطة في يناير.

ارتفاع مقياس النشاط غير التصنيعي

ارتفع مقياس النشاط غير التصنيعي في البناء والخدمات إلى 50.4 نقطة من 50.2 نقطة الشهر الماضي.

وهو الأمر الذي يتماشى مع التوقعات البالغة 50.4 نقطة.

تعد أرقام مؤشر مديري المشتريات أول بيانات رسمية متاحة كل شهر لتوفير لمحة عن صحة الاقتصاد الصيني.

وتتغير توقعات الاقتصاد الصيني وسط تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويعني استقرار نشاط المصانع في فبراير تقليل الضغط على حكومة الصين. لتسريع تدابير التحفيز على قطاع التصنيع. عندما يجتمع كبار المسؤولين في بكين هذا الأسبوع لعقد الاجتماع البرلماني السنوي.

اقرأ أيضًا: تفاوت أداء الأسهم الآسيوية مع تراجع مؤشرات شركات التكنولوجيا الصينية

نمو الاقتصاد الصيني

وأن الاقتصاد الصيني قد سجل نموًا أكثر من المتوقع في عام 2024، بفضل سلسلة متأخرة من السياسات الداعمة. بالإضافة إلى ذلك انتعاش الصادرات.

ويعد التصنيع في بعض الأحيان نقطة مضيئة. بينما أثقل الاستهلاك سوق عمل ضعيفة وأزمة عقارية طويلة الأمد.

وكان الفائض التجاري للصين قد ارتفع  إلى ما يقرب من مستوى غير مسبوق بلغ تريليون دولار العام الماضي.

وأثار الاختلال المتزايد قلق شركاء الصين التجاريين الذين يتهمون بكين ببناء فوائض إنتاجية في صناعاتها من خلال الدعم الحكومي.

ويزداد توجه شركاء الصين التجاريين لإقامة حواجز جديدة. من شأنها أن تعيق مبيعات المنتجات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية.

تحركات أمريكية ضد الصين

استهدفت إدارة “ترامب” الصين بسلسلة من التحركات المتعلقة بالاستثمار والتجارة كذلك غيرها من القضايا.

وهددت مؤخرًا بفرض تعرفة إضافية بنسبة 10 في المئة ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس.

حث الرئيس شي جين بينغ المسؤولين على البقاء هادئين وسط التحديات المحلية والعالمية.

كما أشار إلى أن بكين ستتخذ نهجًا مدروسًا تجاه القيود الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، استضاف “شي” مؤخرًا اجتماعًا مع قادة التكنولوجيا بما في ذلك “جاك ما”. المؤسس المشارك لشركة “علي بابا”. في محاولة لاستعادة الثقة في القطاع الخاص.

يتوقع بعض الاقتصاديين أن يقدم الاجتماع البرلماني الوطني القادم تدابير لدفع الاستهلاك.