احتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) المركز السادس عالميًّا بين أكبر صناديق الثروة السيادية.
وتراجعت أصول الصندوق بقيمة 15.26 مليار دولار (57.23 مليار ريال)، إلى 925 مليار دولار (3.468 تريليون ريال). في حين بلغت أصوله نحو 940.26 مليار دولار (3.525 تريليون ريال) في شهر مارس 2024م، بحسب بيانات مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
العشر الأوائل
بينما جاء ترتيب العشر مراكز الأولى كما يلي:
- صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بقيمة 1.796 تريليون دولار.
- مؤسسة الاستثمار الصينية بأصول قيمتها 1.332 تريليون دولار.
- صندوق الثروة السيادي لهونغ كونغ بأصول 1.090 تريليون دولار.
- جهاز أبو ظبي للاستثمار بأصول 1.057 تريليون دولار.
- هيئة الاستثمار الكويتية بأصول 980 مليار دولار.
- صندوق الاستثمارات العامة.
- صندوق “جي آي سي” في سنغافورة بأصول قدرها 800 مليار دولار.
- وكالة إدارة استثمارات الطاقة أناجاتا نوسانتارا الإندونيسية بأصول تقدر بـ 600 مليار دولار.
- جهاز قطر للاستثمار بأصول قيمتها 526 مليار دولار.
- محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ بأصول قيمتها 514.35 مليار دولار.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة صندوق ثروة سيادية يقع في الرياض، المملكة العربية السعودية، الشرق الأوسط، تأسس في عام 1971م.
ويذكر أنه في مارس 2024م، حقق صنـدوق الاستـثمارات العامـة تقدمًا في ترتيب أكبر صناديق الثروة السيادية عالميًّا؛ حيث قفز إلى المرتبة الخامسة، بعد أيام من قرار نقل حصة من شركة النفط الحكومية العملاقة “أرامكو” إلى محافظ تابعة للصندوق.
كما قفزت أصول صنـدوق الاستثـمارات العامـة بواقع 163.6 مليار دولار؛ حيث وصلت إلى 940.26 مليار دولار في شهر مارس 2024. بينما بلغت نحو 776.7 مليار دولار بنهاية يوليو من عام 2023م (كان يحتل المرتبة السادسة عالميًّا حينها).
مضاعفة الأصول
كما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة وفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة، مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) في عام 2025.
بينما قال الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: “إن المستهدف هو رفع أصول صنـدوق الاستـثمارات العـامة إلى 10 تريليونات ريال (2.67 تريليون دولار) في عام 2030م”.
الرابط المختصر :
