الإصلاحات الاقتصادية في المملكة ترفع معدلات نمو عام 2024 – خليجي نيوز

أدت إصلاحات المملكة العربية السعودية الاقتصادية السنوات الماضية، إلى استمرار نمو اقتصادها خلال العام 2024، مع توقعات إيجابية لعام 2025.
تأتي التوقعات الإيجابية للمؤسسات العالمية ووكالات التصنيف الائتماني مدعومة بمساعي المملكة نحو تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط. علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكي.
لكن رغم هذه التوقعات المتفائلة، أشارت بعض وكالات التصنيف إلى أن المملكة كانت مؤهلة لتحقيق معدلات نمو أعلى في 2024. كما أن الانعكاسات السلبية للأحداث الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أدت إلى تباطؤ تنفيذ بعض الإصلاحات.
وفي شهر مارس الماضي، أصدرت وكالة “ستاندرد آند بورز” تقريرها بشأن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى “A/A-1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وجاء تصنيف المملكة استنادًا إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي جرت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في دعم نمو القطاع غير النفطي وزيادة الإيرادات المالية العامة للمملكة.
كما توقعت الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا متوسطًا قدره 3.3% خلال المدة بين 2024 و2027، بدعم من استمرار التنوع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي.
كذلك رجحت تحقيق المملكة قفزة كبيرة في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة ضمن رؤية 2030، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد من خلال التوسع في القطاع الصناعي وصناعة السياحة.
مؤشر مدير المشتريات
علاوة على ذلك، أصدرت مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” بتاريخ 10 يوليو 2024، تقريرًا توقع استمرار زخم نمو اقتصاد المملكة ليصبح قويًا خلال النصف الثاني من العام، رغم انكماشه بنسبة 1.7% في الربع الأول من 2024.
بينما اعتمد التقرير على نتائج مؤشر مديري المشتريات، الذي أشار إلى تحسن الاقتصاد غير النفطي حتى منتصف الربع الثاني، حيث سجل المؤشر 56.4 نقطة في مايو 2024، وهو ما يعكس النمو القوي في القطاع غير النفطي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024. نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.5% في 2024.
لكن هذه التوقعات أقل من توقعاته السابقة في يوليو 2024، التي حددت النمو عند مستوى 1.7%. كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 إلى 4.6% مقارنة مع تقديراته السابقة البالغة 4.7%.
كذلك خلال شهر نوفمبر الماضي، أعلنت وكالة “موديز” رفع التصنيف الائتماني للمملكة. طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من “A1” إلى “Aa3”.
كما رفعت تصنيف برنامج السندات. متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (P(Aa3 من (P(A1، مع تعديل النظرة المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”. علاوة على ذلك، ذكرت الوكالة أن الترقية تعكس التقدم المستمر. نحو تنويع الاقتصاد؛ ما يقلل من تعرض المملكة لتقلبات سوق النفط ويعزز التحول طويل الأمد نحو خفض الاعتماد على الكربون.
وأكدت أن إعادة ترتيب الأولويات وتقييم المشاريع التنموية سيسهم في خلق بيئة أكثر. استدامة للنمو الاقتصادي غير النفطي، مع تعزيز قوة الميزانية السيادية.
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.7% في 2025 و2026 مع زيادة إنتاج النفط. كما أضاف البنك أن القطاع غير النفطي يُتوقع أن يظل ثابتًا عند نحو 4.5% في 2025-2026، في حين أكد أهمية هذا القطاع لأجندة التنويع الاقتصادي في المملكة.
نمو يتجاوز التوقعات
ووفق البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية في سبتمبر 2024، توقعت المملكة نمو الناتج. المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8% عام 2024، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%.
وأكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أن الحكومة مستمرة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية. كذلك تنفيذ المشاريع الإستراتيجية، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يتوقع تحقيق معدلات نمو إيجابية في 2025 وعلى المدى المتوسط بفضل. استمرار الإصلاحات الطموحة وإستراتيجيات رؤية السعودية 2030، التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أشار “الجدعان” إلى نمو القطاعات الواعدة وزيادة فرص الأعمال وتوفير الوظائف. كذلك فإن التقديرات الأولية للعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%.
وأوضح أن حصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي، على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـودها نحو الإصلاحات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.

الاستدامة المالية
وكان قد قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابيًا على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
وأكد أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة. وتوجد فرصًا غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة. من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.
الرابط المختصر :