صراع بين “ماسك” ووزارة الخزانة حول خفض الإنفاق الفيدرالي – خليجي نيوز

أثار إيلون ماسك؛ الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس“، جدلًا واسعًا بعد أن تمكن من السيطرة على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

ويدير هذا النظام معاملات مالية تتجاوز قيمتها تريليونات الدولارات سنويًا.

دعوى قضائية ومحاولات لخفض الإنفاق الفيدرالي

هذه السيطرة لم تمر دون تداعيات؛ حيث تم رفع دعوى قضائية تتهم “ماسك” بالوصول بشكل غير قانوني إلى البيانات الشخصية لملايين الأمريكيين.

تأتي هذه القضية في وقت يهدف فيه إيلون ماسك إلى خفض الإنفاق الفيدرالي؛ إذ أشار عبر منصته “إكس” إلى أن الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال المالي تكمن في مراقبة المعاملات المالية المشبوهة وتوقيفها مؤقتًا للمراجعة.

ووفقًا لـ”إيلون ماسك” يتم تخصيص حوالي 6 تريليونات دولار سنويًا للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ورواتب الموظفين؛ ما يجعل النظام المالي عرضة للاختراقات والاحتيالات.

وفي الوقت الذي كان فيه ماسك يسعى لتحقيق أهدافه وافق وزير الخزانة سكوت بسنت على منح المسؤول عن المدفوعات إذنًا إداريًا بعد أن رفض السماح لـ”ماسك” بالدخول إلى النظام.

وطرحت هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة النظام المالي الحكومي، خاصة بعد أن استبدل “ماسك” موظفي وزارة الخزانة بفريق من الشباب تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عامًا؛ ما أشعل مخاوف بشأن الخبرة اللازمة للتعامل مع نظام حساس، مثل: المدفوعات الحكومية.

استبدال فريق العمل يثير المخاوف

استبدال فريق العمل هذا جاء في وقت حساس. حيث إن الوصول إلى الأنظمة المالية الحكومية كان يقتصر دائمًا على الموظفين ذوي الخبرة. لكن يبدو أن “ماسك” يهدف لتجديد القوى العاملة وتحسين الكفاءة. وهو ما اعتبره البعض خطوة جريئة بينما اعتبره آخرون مخاطرة غير محسوبة.

“ترامب” يشيد بقدرة “ماسك” على خفض الإنفاق الفيدرالي

من جهة أخرى عبّر العديد من المشرعين الديمقراطيين عن قلقهم بشأن قدرة “ماسك” على الوصول إلى مركز تدفق الأموال الحكومية. وأبدى بعضهم تخوفهم من أن تؤدي هذه السيطرة إلى استخدام البيانات الشخصية بشكل غير قانوني. ما يعرض خصوصية المواطنين الأمريكيين للخطر.

في المقابل أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقدرة إيلون ماسك على خفض التكاليف. كما أشار إلى أنه قد تكون لديه القدرة على تحسين الكفاءة المالية للحكومة.

وتتواصل ردود الفعل حول هذا الموضوع؛ حيث يزداد النقاش حول كيفية التوازن بين الابتكار والتكنولوجيا الحديثة من جهة. وحماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم من جهة أخرى. كما أن القضية تفتح الباب لمناقشة أوسع حول دور الشخصيات العامة في إدارة الأنظمة الحكومية. وما إذا كان من المناسب السماح لهم بالوصول إلى معلومات حساسة.

بينما لاتزال الأحداث متسارعة؛ حيث من المتوقع أن تستمر التحقيقات القانونية والإدارية في هذه القضية. ويأمل الكثيرون أن تؤدي هذه الأزمة إلى تحسين القوانين. والسياسات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتحديد نطاق الوصول إلى الأنظمة الحكومية.

إن ما يحدث الآن يعد بمثابة درس للجميع حول أهمية الشفافية والمساءلة في عالم يتزايد تعقيده بفضل التقدم التكنولوجي.