خاص| خبير تكنولوجي: “تيك توك” في أزمة.. و”ترامب” سيعيد التفاوض

قال العضو المنتدب لشركة آي دي تي للاستشارات والنظم التكنولوجية، محمد سعيد، إن قضية حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة الأمريكية هي قضية أمن قومي في المقام الأول، وليست مسألة سلطة يقرها صانع القرار الأمريكي.

حظر التطبيق

وأضاف “سعيد“، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن ما يعزز من أهمية القضية هذه المرة. هو وجود توافق ما بين السلطات المختلفة وحالة من شبه الإجماع على حظره؛ فالسلطة التشعريعية ممثلة في الكونجراس أقرت قانونًا يحظر هذا التطبيق. أيضًا محكمة الاستئناف كسلطة قضائية دعمت هذا التوجه بحكمها القضائي بحظر التطبيق. وتوقع أن تسير دولًا أخرى على هذا النحو خلال الفترة المقبلة.

وأكد “سعيد” أن القضية هذه المرة لا تصنف على أنها سهلة. فالتطبيق لديه شعبية جارفة في الولايات المتحدة. كما يساهم في تحقيق مكاسب طائلة لمستخدميه. وبالتالي؛ فإن الاتهام بتسريب بيانات عملائه ومحاولة حظره لن تكون بالأمر السهل.

وأشار الخبير التكنولوجي إلى أن وصول القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية يُعقد من القضية. لكنه توقع أنه مع وصول ترامب إلى سدة الحكم سيكون هناك حالة من التفاوض بحكم عقليته كرجل أعمال.

تفاصيل القضية

واختتم “سعيد” بأن دخول بعض الشركاء من أمريكا في “تيك توك”، قد يخفف من وطأة التخوفات الأمنية بشأن التطبيق الأهم في أمريكا حاليًا.

وفي وقت سابق، رفصت محكمة استئناف أمريكية طلب تقدمت به الشركة الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” بايت دانس، برفضها قانون يلزمها بسحب تطبيقها من أمريكا بحلول يناير المقبل، أو أن تصبح معرضة للحظر. وطلب تطبيق “تيك توك”، و”بايت دانس” من محكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأمريكية في طلب طارئ، الحصول على وقت إضافي حتى يقوما بعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأمريكية.

وبناء على ذلك؛ فتطبيق “تيك توك” عليه الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية؛ حتى يحاول منع أو إلغاء القانون. حيث سينتج عن هذا القرار إيقاف التطبيق على لدى أكثر من 150 مليون مستخدم له.