أكبر زيادة شهرية خلال 2026.. إنتاج الغاز يقفز 344 مليون قدم مكعب يوميًا – خليجي نيوز


سجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي زيادة بنحو 344 مليون قدم مكعب يوميًا خلال نوفمبر، ليحقق أسرع نمو شهري منذ بداية العام الجاري، مدفوعًا بدخول مشروعات وآبار جديدة على الإنتاج، ويرتفع إلى نحو 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا، وفقًا لما كشفت عنه “الشرق بلومبرج”.

وتأتي الزيادة في وقت تكثف وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لرفع إنتاج الحقول القائمة وتسريع ربط الآبار الجديدة، لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، في ظل استمرار اعتماد مصر على واردات الغاز لتلبية احتياجات السوق.

وتجاوزت زيادة نوفمبر بنحو 30% أعلى نمو شهري سابق خلال العام، والذي سُجل في يوليو، كما تعادل أكثر من ثلاثة أمثال الزيادة المسجلة في أكتوبر، عندما ارتفع الإنتاج بنحو 89 مليون قدم مكعب يوميًا.

 إضافات الإنتاج خلال نوفمبر

توزعت الزيادات الإنتاجية خلال نوفمبر على عدد من مشروعات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وفي مقدمتها شركتا “شل” و”إيني”.

وساهمت شركـة “شل” بنحو 160 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال بئرين في حقل غرب مينا، فيما أضافت المرحلة الثانية من محطة مليحة التابعة لشركة “إيني” نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، إلى جانب 60 مليون قدم مكعب يوميًا من حقل ظهر التابع للشركة الإيطالية.

وشملت الإضافات أيضًا نحو 14 مليون قدم مكعب يوميًا نتيجة عمليات تحفيز الآبار في حقل البرلس التابع لشركة “شل”، و11 مليون قدم مكعب من حقل السلام بالصحراء الغربية التابع لشركة “أباتشي”، و7 ملايين قدم مكعب من حقل طارق بالمنطقة نفسها، فضلًا عن 12 مليون قدم مكعب يوميًا من بئر في حقل الأبيض التابع لشركة “كايرون”.

وشهد الشهر ربط 8 آبار جديدة بالإنتاج، إلى جانب تنفيذ عمليات تحفيز لعدد آخر من الآبار، في إطار تكثيف جهود الشركات العاملة في مصر لزيادة إنتاج الحقول القائمة وتسريع الاستفادة من المشروعات الجديدة.

أكبر زيادة شهرية في إنتاج الغاز خلال 2026

تفاوتت معدلات نمو إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال العام الجاري، إذ تراوحت الزيادات الشهرية بين 34 مليونًا و81 مليون قدم مكعب يوميًا خلال النصف الأول من العام، قبل أن تقفز إلى نحو 260 مليون قدم مكعب يوميًا في يوليو، ثم تتراجع إلى أقل من 90 مليونًا خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر.

وبلغت الإضافات الإنتاجية الإجمالية المعلنة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام نحو 1.192 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يتراوح معدل التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول القائمة بين 100 و120 مليون قدم مكعب يوميًا شهريًا.

مصر تستهدف إنتاج 6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول 2030

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول العام المالي 2029-2030، مقارنة بنحو 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا حاليًا.

ويتطلب تحقيق هذا المستهدف زيادة صافية بنحو 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يستدعي تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، بالتوازي مع تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة.

وتراهن الوزارة على جذب استثمارات الشركات الأجنبية وتكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف، خصوصًا في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل، إلى جانب تطوير الحقول القائمة ورفع كفاءة عمليات الإنتاج.

فجوة الإنتاج والاستهلاك 

رغم الزيادة المسجلة خلال نوفمبر، لا يزال الإنتاج المحلي أقل من احتياجات السوق، إذ يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 6.2 مليار قدم مكعب في الظروف المعتادة، ويرتفع إلى نحو 7.4 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف، مع زيادة الطلب من محطات الكهرباء.

وبناءً على هذه الأرقام، تصل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعب يوميًا في الظروف المعتادة، وقد ترتفع إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب خلال ذروة الاستهلاك الصيفي، ما يبقي مصر معتمدة على الواردات لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وتستورد مصر الغاز عبر خطوط الأنابيب، خاصة من إسرائيل، إلى جانب شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، وإعادة تحويلها إلى الحالة الغازية من خلال سفن التغييز العائمة.

وفي سبتمبر الماضي، كانت مصر تشغل أربع سفن تغييز بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، مع وجود خطط لتعزيز قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال.

10.7 مليار دولار لتأمين احتياجات مصر من الغاز

خصصت الحكومة نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد من الغاز خلال العام المالي الجاري، بزيادة تتجاوز ملياري دولار مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وكانت مصر قد خفضت وارداتها من الغاز بنحو 40% خلال أكتوبر، لتصل إلى 12 شحنة، مع تراجع استهلاك الكهرباء وانخفاض درجات الحرارة، قبل أن ينخفض عدد الشحنات إلى 6 فقط خلال نوفمبر، بالتزامن مع خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة.

مقالات ذات صلة