الاحتياطي الفيدرالي: لن نتسامح مع استمرار التضخم المرتفع – خليجي نيوز

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، أن البنك المركزي ملتزم بإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة، مشددًا على أن صناع السياسة النقدية لن يتسامحوا مع استمرار الضغوط التضخمية.

وقال وارش في شهادة معدة لإلقائها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، إن “أعضاء لجنة السياسة النقدية لا يتسامحون مع استمرار التضخم المرتفع، ونتشارك التزامًا راسخًا باستعادة استقرار الأسعار”.

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يركز منذ توليه رئاسة البنك في مايو الماضي على ضبط السياسة النقدية بالشكل المناسب لضمان السيطرة على التضخم.

التضخم سيصبح من الماضي

وأوضح وارش أن النجاح في إدارة السياسة النقدية سيؤدي إلى إنهاء موجة التضخم التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، قائلًا: “إذا نجحنا في ضبط السياسة على النحو الصحيح، وسنفعل، فإن موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح من الماضي”.

وتأتي تصريحاته في وقت يواصل فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن السيطرة على التضخم قد تستلزم الإبقاء على سياسة نقدية متشددة، رغم تباطؤ معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

الاقتصاد الأمريكي

وأبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، نظرة إيجابية تجاه أداء الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن سوق العمل لا تزال قوية، مع انخفاض معدلات تسريح العمال واستمرار نمو الأجور الاسمية بوتيرة جيدة.

وفي المقابل، أبدى قدرًا من الحذر بشأن تأثيرات التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنها تمثل فرصة لدعم النمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات جديدة أمام صناع السياسة النقدية.

وقال: “لا نعرف حتى الآن إلى أي مدى سيستفيد الاقتصاد من التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، ونحن نراقب تأثير ذلك على التضخم وسوق العمل”.

أسعار الفائدة

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خلال اجتماعه يومي 16 و17 يونيو الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند نطاق 3.50% إلى 3.75% للمرة الرابعة على التوالي.

وأظهرت التوقعات الصادرة عقب الاجتماع انقسامًا بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ توقع عدد من المسؤولين تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بينما رجح آخرون الإبقاء عليها دون تغيير أو خفضها، وفقًا لتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.

وامتنع وارش عن تقديم توقعات محددة لمسار السياسة النقدية، مؤكدًا أنه يفضل عدم إعطاء إشارات مسبقة بشأن قرارات أسعار الفائدة، مع استمرار الاعتماد على البيانات الاقتصادية في اتخاذ القرار.