أكد الدكتور عبدالقادر عزوز؛ أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق، أنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-. تشهد السعودية تحولات اقتصادية وتنموية كاملة تواكب رؤية 2030.
فيما أوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق، في تصريح خاص لـ”الاقتصاد اليوم”، أن السعودية حققت نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. مضيفًا: “فعلى سبيل المثال تفعل قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 تريليون ريال سعودي”. إلى جانب توقعات بمزيد من النمو. كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من 22.3 مليار دولار.
وشدد على أن هذا الأمر يعكس بيئة أعمال مشجعة وفرتها الإصلاحات اللي قامت بها قيادة المملكة، مشيرًا إلى أن السعودية سجلت أدنى مستوى تاريخي للبطالة في عام 2024.
اقتصاد مزدهر
وأضاف عبدالقادر عزوز، أن اقتصاد السعودية يشهد مرحلة محورية في ظل مواصلة المملكة خطاها نحو تحقيق أحد أهم ركائز ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وهي اقتصاد مزدهر لا يعتمد فقط على النفط.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى إنجازات المملكة الرئيسية في برامج الإسكان، وجودة الحياة، وبرنامج التحول الوطني. وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية.
وأشاد أستاذ الاقتصاد بالتحول الكبير في القطاع الصحي. والعديد من الإنجازات الرئيسية اللي تحققت ضمن إطار رؤية 2030.
علاوة على ذلك، ثمَّن عزوز التطور الكبير في قطاع السياحة بالسعودية؛ جيث باتت المملكة وجهة سياحية عالمية. وازدياد نسبة السياح الوافدين بنسبة 28%. مشيرًا إلى تطوير مشاريع سياحية ضخمة مثل “نيوم”.
وأثنى الخبير الاقتصادي على جهود المملكة العربية السعودية، في تحقيق الاستدامة البيئية والابتكار وريادة الأعمال. إلى جانب التحول الرقمي الشمول المالي والإصلاحات الاجتماعية. مؤكدًا أن السعودية تسير بثبات نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 معززة مكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي كأحد أهم الاقتصادات على المستوى العالمي. وكذلك موقعها الريادي في قيادة العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع قوى حيوية وأساسية تعتبر ركائز للأمن القومي العربي كجمهورية مصر العربية.
رؤية السعودية 2030
فيما تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. بجانب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بالإضافة إلى ذلك الاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال. ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية، في جميع أنحاء المملكة. على المديين القريب والمتوسط.
علاوة على ذلك تحقيق مزيد من الجاذبية في بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية، لأصحاب المشروعات الواعدة.
بالإضافة إلى ذلك تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية. بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين السعوديين. وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
كتب- عمرو حسن
الرابط المختصر :
