أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال حفل أقيم بالرياض.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال مؤتمر إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي: “إن هذه الحوافز جاءت في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة. خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية”.
10 مليارات ريال
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية، والتي سيتم إطلاقها على عدة مراحل.
وأشار إلى أن المجموعة الأولى تهدف إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
وقال إنه سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل؛ ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
كذلك لفت إلى أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتوطين، وإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، ظهرت الحاجة لتصميم هذه الحوافز لضمان تغطية قاعدة عريضة من المنتجات والمستثمرين وتسريع الإجراءات. وبناء على ذلك فهي مصممة بعناية؛ لتغطي ما يصل إلى 35% من الاستثمار الأولي وبحد أعلى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل.
كما أوضح أنه تم تقسيمها إستراتيجيًا لضمان التوازن بين مختلف مراحل المشاريع الاستثمارية؛ لتكون 50% في مرحلة الانشاء و50 % في مرحلة الانتاج. وذلك في عدد من القطاعات الصناعية. على سبيل المثال:
- الكيمياويات التحويلية
- الطيران
- السيارات
- الأغذية
- الأجهزة الطبية
- الصناعات الدوائية.
وذلك بما يسهم في تحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.
الاستثمارات النوعية
وقال “الخريف” إن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة. كما يستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليَا؛ حيث يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات النوعية، ويمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من. الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة.
على سبيل المثال الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، والسوق المفتوح، وانخفاض مستوى الجمارك. علاوة على غيرها من الممكنات الحكومية الأخرى.
وأضاف أنه في صميم برنامج الحوافز المعيارية، يكمن التركيز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتباره عنصرًا أساسيًا؛ لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الصناعات التي تعزز من استخدام الموارد الوطنية. كما تزيد من الاعتماد على الكفاءات المحلية، بما يسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.
كما قال الوزير: “لا نريد من خلال هذه الحوافز فقط إلى جذب الاستثمارات؛ بل نطمح إلى تحقيق الاستدامة وذلك من خلال:
- مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
- خلق فرص عمل نوعية.
- تعزيز الابتكار والإبداع في القطاعات الصناعية في المملكة”.
وأ:د أنه تم تصميم هذه الحوافز بعناية لتحقيق تلك الإهداف.
وقال “الخريف”: “إننا نؤمن بأن هذه المنهجية، التي تعتمد على تمكين المشاريع الصناعية، ستسهم في تحقيق التوسع التدريجي لهذه الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية للمستثمرين؛ بحيث تنمو تدريجيًا لتصبح شركات رائدة تثري الاقتصاد الوطني. كما تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات”.
ودعا جميع المستثمرين والمهتمين بالقطاع الصناعي، سواء من داخل المملكة. أو خارجها، للتواصل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتحقيق النجاح المشترك. والاستفادة من الحوافز المعيارية.
الرابط المختصر :
