المملكة تتصدر أسواق العقار العربية في 2024.. طفرة تاريخية واستثمارات أجنبية متزايدة – خليجي نيوز

شهد القطاع العقاري في المملكة عامًا استثنائيًا في عام 2024، حيث سجل نموًا قياسيًا مدفوعًا بالدعم الحكومي والمبادرات الطموحة، والتوسع في التمويل العقاري، وارتفاع جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين. ويجسد هذا الازدهار في حجم الصفقات العقارية التي تمت تحت مظلة نظام الوساطة والخدمات العقارية، والتي تجاوزت قيمتها 643 مليار ريال خلال العام الماضي، ما يعكس الديناميكية القوية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

نمو التمويل العقاري السكني

أظهرت المؤشرات الاقتصادية قوة الدفع التي اكتسبها سوق العقارات السعودي، خاصة في الربع الأخير من عام 2024. حيث سجل القطاع قفزات نوعية على صعيد التمويل العقاري السكني للأفراد وارتفاع الأسعار. كما كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي عن نمو هائل في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من البنوك للأفراد خلال الربع الأخير من العام، محققًا زيادة تجاوزت 53% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إلى 30.1 مليار ريال، وهو ما يعتبر الأداء الفصلي الأفضل على الإطلاق في تاريخ السوق العقاري السعودي.

بينما تجدر الإشارة إلى أن شهر ديسمبر من عام 2024 قد سجل أعلى قيمة للتمويل العقاري السكني الجديد على أساس شهري خلال العام بأكمله، حيث بلغ حوالي 11.94 مليار ريال، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022؛ ما يؤكد على الزخم المتزايد في نشاط التمويل العقاري في المملكة.

بالتوازي مع هذا النمو المطرد في التمويل العقاري. شهدت أسعار العقارات في مختلف مناطق المملكة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من عام 2024. ووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. بينما شمل هذا الارتفاع مختلف القطاعات العقارية، حيث سجل القطاع السكني نموًا بنسبة 3.1%. والقطاع التجاري بنسبة 5%، والقطاع الزراعي بنسبة 2.8%؛ ما يعكس التوسع الشامل في النشاط العقاري والطلب المتزايد على مختلف أنواع العقارات.

نظام الوساطة العقارية.. ركيزة أساسية لحوكمة القطاع 

يعد نظام الوساطة والخدمات العقارية في المملكة من أبرز التشريعات التي صدرت مؤخرًا لتطوير القطاع العقاري وتنظيمه. وقد أثبت هذا النظام فاعليته في حوكمة السوق وتعزيز الشفافية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن ما يزيد عن 70% من الأنشطة العقارية في المملكة تتم حاليًا تحت مظلة هذا النظام.

كما يشتمل نظام الوساطة العقارية على 7 أنشطة رئيسية، تتضمن ثلاثة أنشطة خاصة بالوساطة العقارية، وهي: التوسط في إتمام الصفقات العقارية المختلفة، وأنشطة البيع والتسويق العقاري، وخدمات الإعلان العقاري. بالإضافة إلى ذلك، يضم النظام أربع خدمات عقارية أخرى، تشمل: إدارة المرافق العقارية، وإدارة الأملاك العقارية، وإدارة المزادات العقارية، وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية المتخصصة.

ويلعب هذا النظام دورًا محوريًا في حوكمة القطاع العقاري بالمملكة. بينما يساهم في حفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق. وتوثيق العمليات والتعاملات العقارية المختلفة بطريقة رسمية وموثوقة وآمنة. ما يضمن توفير بيانات دقيقة وشفافة لجميع المشاركين في السوق، ويعزز الثقة في القطاع.

643 مليار ريال قيمة صفقات نظام الوساطة

ووفقًا للتشريعات الحالية المنظمة للقطاع، فقد تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في المملكة خلال عام 2024. سواء كانت صفقات بيع أو تأجير، حاجز الـ 643 مليار ريال. ويعكس هذا الرقم الضخم النجاح الكبير الذي حققه نظام الوساطة والخدمات العقارية في تنظيم السوق وتنشيطه. بالإضافة إلى دقة البيانات التي يوفرها النظام، والتي تعتبر من أهم مخرجاته، حيث يتم توثيق جميع عقود الوساطة بين المتعاملين في القطاع العقارية.

وبناءً على ذلك، يمكن التأكيد على أن نظام الوساطة والخدمات العقارية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير القطاع العقاري في المملكة، حيث يساهم بشكل فعال في تنظيم السوق، وتعزيز مستويات الشفافية والموثوقية، وتقديم خدمات عقارية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. ومن خلال هذا النظام المتطور، تسعى المملكة إلى تهيئة بيئة استثمارية عقارية جاذبة ومستدامة، بما يتماشى مع التزامها بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ومع استمرار تطبيق هذا النظام وتطويره، من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري السعودي المزيد من النمو والازدهار في السنوات القادمة، ليصبح قوة دافعة رئيسية للاقتصاد الوطني.

برنامج الأراضي البيضاء 

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنظيم سوق العقارات وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، يبرز برنامج “الأراضي البيضاء” كأحد المبادرات الهامة التي ساهمت بشكل فعال في زيادة المعروض العقاري في المملكة. وقد نجح البرنامج في توفير مساحات إجمالية من الأراضي البيضاء تجاوزت 160 مليون متر مربع، ما أدى إلى تعزيز الحركة في قطاع التطوير العقاري، وضخ آلاف الوحدات السكنية الجديدة في السوق، ضمن مبادرة “رحلة أرض” التي تهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين.

مشاريع عملاقة ومحفزات حكومية

كما شهد القطاع العقاري السعودي طفرة نمو كبيرة خلال عام 2024، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتستهدف المملكة تسليم 660 ألف وحدة سكنية بنهاية العقد الحالي، بالإضافة إلى 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 3.5 مليون متر مربع من المساحات التجارية، و6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية، ما يعكس حجم الطموحات الكبيرة المعقودة على هذا القطاع.

ووفقًا لهذه المستهدفات الطموحة، من المتوقع أن تصبح المملكة واحدة من أكبر أسواق البناء والتشييد في العالم بحلول عام 2028. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات التي تضخها المملكة في القطاع العقاري إلى 181 مليار دولار، وذلك بعد أن بلغت في العام الماضي حوالي 141 مليار دولار، ما يؤكد على التوجه القوي نحو الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاستثمارات الضخمة ارتفاع قيمة السوق العقارية السعودية إلى 2.2 تريليون دولار خلال العام الجاري، لتصنف بذلك ضمن أكبر الأسواق العقارية في المنطقة العربية. كما يُتوقع أن تصل مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني إلى 10% بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات مؤسسة “ستاندرد آند بورز” العالمية، ما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

دور الاستثمارات الحكومية في دعم قطاع العقارات

وتلعب الاستثمارات الحكومية دورًا رئيسيًا في دعم نمو وتطور القطاع العقاري خلال عام 2024. وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والمبادرات المحفزة. ومن بين أبرز هذه المشاريع:

• مشروع حديقة الملك سلمان: يعد هذا المشروع أحد أبرز المشاريع العقارية الطموحة في المملكة. كما من المتوقع أن يصبح أكبر حديقة حضرية في العالم عند اكتماله، ويضم المشروع بين جنباته مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات، بما في ذلك المتاحف والمسارح والمكتبات والخدمات الترفيهية العصرية. بهدف جذب الاستثمارات العقارية وتعزيز قيمة العقارات في المنطقة المحيطة، وتحويل الرياض إلى وجهة عالمية رائدة.
• مشروع تطوير الدرعية: يمثل هذا المشروع العملاق تجسيدًا لرؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمملكة، وتحويلها إلى واقع ملموس على الأرض. ويهدف المشروع إلى تحويل مدينة الدرعية التاريخية إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية المستوى. من خلال تطوير مجمعات سكنية فاخرة ومساحات تجارية وفندقية عالمية المستوى، ما يضيف إلى المنطقة قيمة استثمارية عالية. ويعزز من جاذبيتها السياحية والثقافية. وتسعى المملكة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق مزيج فريد يجمع بين التراث العريق والتطور العصري في آن واحد.
• مشروع نيوم: يصنف المشروع كأحد أضخم المشاريع الطموحة في المملكة على الإطلاق. بينما يمثل رؤية مستقبلية لمدينة ذكية تعتمد بشكل أساسي على أحدث التقنيات المتطورة وتحقق مفهوم الاستدامة الشاملة. ويوفر المشروع فرصًا استثمارية هائلة في بيئة فريدة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وأرقى مستويات الحياة العصرية. ما يجعله وجهة جاذبة للمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.
• مشروع القدية: يعد مشروع القدية من المشاريع الرائدة في قطاع السياحة والترفيه بالمملكة. ويمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة التحول الاقتصادي من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل. وتتولى شركة القدية للاستثمار إدارة هذا المشروع الضخم. الذي يعتبر من أبرز المشاريع التي تساهم في تعزيز قيمة القطاع العقاري في المنطقة، وجذب السياح والمستثمرين على حد سواء.

المبادرات والتسهيلات الحكومية

بالإضافة إلى هذه المشاريع العملاقة، أطلقت المملكة مجموعة من المبادرات والتسهيلات الحكومية التي تهدف إلى تنمية القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار فيه. ومن أبرز هذه المبادرات، العمل على تفعيل عملية إتمام الإجراءات العقارية إلكترونيًا بشكل كامل، وإقرار تعديلات جوهرية. على نظام ضريبة التصرفات العقارية لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمطورين.

ومن بين أبرز التعديلات التي تم إقرارها، الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له. كحصة عينية مقابل الحصول على وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري. ما يسهل عمليات الاستثمار العقاري ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في القطاع. إضافة إلى الاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار مملوك لشخص ما إلى شركة يملك حصصًا فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراءات تصحيح الملكية وتنشيط السوق العقاري. وكذلك التعديل على تاريخ الاستحقاق الخاص بالمشاريع العقارية، بما يمنح المطورين مزيدًا من المرونة في تنفيذ المشاريع وإدارة التدفقات النقدية.

ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات والتسهيلات الحكومية أثر إيجابي كبير على السوق العقاري في المملكة. حيث تساهم في تيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وزيادة جاذبية القطاع للمستثمرين والمطورين.

البورصة العقارية تفتح آفاقًا جديدة لتداول العقارات

كما شهد عام 2024 إطلاق البورصة العقارية في المملكة، والتي تمثل نقلة نوعية في تسهيل عمليات تداول العقارات واقتنائها. وتتيح البورصة العقارية للمستخدمين إمكانية تداول العقارات بسهولة ويسر. سواء عبر البيع والشراء المباشر أو من خلال تقديم العروض والطلبات الحرة في السوق الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، توفر البورصة مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية الأخرى، مثل خدمات الرهن العقاري. وخدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية، وخدمات البيانات والمعلومات العقارية الشاملة، وإمكانية استعراض التاريخ الكامل للعقار وجميع العمليات التي تمت عليه. ما يعزز من شفافية السوق ويسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة.

تدفق المطورين الأجانب 

بالإضافة إلى ما سبق شهد عام 2024 أيضًا تدفقًا ملحوظًا للمطورين العقاريين الأجانب إلى السوق السعودي. ما يعكس جاذبية السوق وفرص النمو الهائلة التي يتيحها. وتصدر المطورون العقاريون المصريون قائمة الشركات الأجنبية التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالسوق السعودي. كما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى المصرية عن مشروع مدينة “بنان” العملاق في العاصمة الرياض. بالتحالف مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية، والذي يستهدف تطوير آلاف الوحدات السكنية على مساحة تقدر بـ 10 ملايين متر مربع، وبتكلفة استثمارية تناهز 8.5 مليار دولار.

كما أعلنت شركة “حسن علام” المصرية الأخرى عن اعتزامها تطوير مشروعات عقارية في المملكة. بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار، فيما أعلن تحالف “زهران القابضة” مع شركة “كونكريت بلس” المصرية. عن تطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات باستثمارات تبلغ مليار ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى وجود عدد من الشركات المصرية الأخرى التي تتواجد بالفعل في السوق العقارية السعودية. وتحقق نجاحات ملحوظة، ومن بينها شركات “الأهلي صبور” و”تطوير مصر” و”ماونت فيو”. وفي مؤشر على جاذبية السوق السعودي، كشفت شركة “مدينة مصر” عن نيتها الجادة للدخول إلى السوق العقارية السعودية بحلول مطلع عام 2025. ما يؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الأجانب للسوق العقاري السعودي.

إشادة “نايت فرانك” العالمية بأداء السوق العقارية السعودية

توجت هذه الجهود والإنجازات في القطاع العقاري السعودي بإشادة واسعة من المؤسسات والجهات العالمية المتخصصة. فقد كشفت أحدث التقارير الصادرة عن شركة “نايت فرانك” العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية. عن ارتفاع ملحوظ في أحجام المعاملات السكنية في المملكة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. بينما اقترب عدد الصفقات العقارية السكنية من 46 ألف صفقة. مع ارتفاع ملحوظ في قيمتها. بنسبة تصل إلى 25%، لتتجاوز بذلك حاجز الـ 35 مليار ريال سعودي.

كما أشار تقرير “نايت فرانك” إلى أن جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية. شهدت تغيرًا إيجابيًا ملحوظًا على أساس سنوي في حجم وقيم المعاملات السكنية. باستثناء مدينة مكة المكرمة التي شهدت استقرارًا نسبيًا. وسجلت العاصمة الرياض مستويات نمو قياسية في عدد وقيمة المبيعات الإجمالية. بينما ارتفعت بنسبة 16% و41% على التوالي، ما يؤكد على جاذبية الرياض كوجهة استثمارية وسكنية رئيسية في المملكة.

ووفقًا لتقديرات “نايت فرانك”، يبلغ المعروض السكني الحالي في الأسواق الخمس الرئيسية بالمملكة حوالي 3.5 مليون وحدة سكنية. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي المخزون العقاري إلى نحو 3.7 مليون وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2026. ما يعكس التوسع المستمر في المعروض العقاري لتلبية الطلب المتزايد في السوق.

توقعات مستقبلية واعدة لسوق العقارات السعودي

بناءً على المعطيات والمؤشرات الإيجابية التي شهدها القطاع العقاري السعودي في عام 2024. والتوقعات المستقبلية المتفائلة، يمكن القول بأن سوق العقارات في المملكة. يسير بخطى واثقة نحو المزيد من النمو والازدهار خلال السنوات القادمة. فمن المتوقع أن يواصل السوق نموه القوي مدفوعًا بالطلب المتزايد على المساكن، والاستثمارات الحكومية الضخمة في المشاريع العقارية الكبرى والبنية التحتية المتطورة. والمبادرات الحكومية المحفزة للقطاع، والثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد السعودي ورؤية 2030.

ومع ذلك، يشدد الخبراء والمحللون العقاريون على أهمية المراقبة الدقيقة لتطورات السوق العقاري. وضرورة تحقيق توازن مستدام بين النمو في العرض والطلب، لضمان استدامة النمو. وتجنب حدوث فقاعات سعرية قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق وقدرة الأفراد على تملك المساكن.

القطاع العقاري بالمملكة.. محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية

بينما يتضح أن القطاع العقاري السعودي يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة. كما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة. فمن خلال النمو القياسي الذي شهده في عام 2024، والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في المشاريع العقارية الكبرى. والمبادرات الحكومية المحفزة، والتشريعات المنظمة للسوق، والجاذبية المتزايدة للمستثمرين. يرسخ القطاع العقاري السعودي مكانته كأحد أبرز القطاعات الحيوية والواعدة في الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا واسعة للنمو والازدهار في المستقبل، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

كتبت: يارا زيدان