وزارة الصناعة تخصص مجمعًا جديدًا للأنشطة التعدينية في عسير – خليجي نيوز

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تخصيص موقعًا لإقامة مجمع للأنشطة التعدينية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

بينما يأتي ذلك، سعيًا منها إلى تطوير البيئة الاستثمارية التعدينية بالمملكة. كذلك تعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين، وخدمةً للرخص التعدينية في قطاع محاجر مواد البناء.

من جانبه أوضح جراح بن محمد الجراح، المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن موقع خميس مشيط رقم 1 تم تخصيصه بصفته مجمعًا تعدينيًا للأنشطة التعدينية، على مساحة تبلغ 12,25 كيلومترًا مربعًا.

كما نوه أن تطوير المجمعات التعدينية يسهم في تنظيم قطاع محاجر مواد البناء، ويعزز حوكمة قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، ويرفع ثقة المستثمرين فيه، مع تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع عبر الاهتمام بتحقيق معايير السلامة البيئية والصحية، مع تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.

كذلك تراعي المجمعات التعدينية تحقيق الأثر الاجتماعي في المجتمعات المجاورة لها، من خلال توظيف أبناء تلك المناطق في مشروعات التعدين. علاوة على ذلك، رفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعال في المنطقة المحيطة بالمشروع. كذلك التقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها.

حوافز معيارية

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كانت قد أعلنت بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال حفل أقيم بالرياض.

بينما قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال مؤتمر إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي: “إن هذه الحوافز جاءت في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة. خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تعزز  تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية”.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية. والتي يتم إطلاقها على عدة مراحل.

وأشار إلى أن المجموعة الأولى تهدف إلى جذب استثمارات في قطاعات. الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.

وقال إنه يتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية. كما أن ذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل. ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.

كذلك لفت إلى أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتوطين، وإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. ظهرت الحاجة لتصميم هذه الحوافز لضمان تغطية قاعدة عريضة من المنتجات والمستثمرين. كذلك تسريع الإجراءات. وبناء على ذلك فهي مصممة بعناية؛ لتغطي نحو 35% من الاستثمار الأولي وبحد أعلى 50 مليون ريال، لكل مشروع مؤهل.