الين الياباني يعاود الارتفاع مع توقعات رفع الفائدة – خليجي نيوز

شهد الين الياباني حالة من الارتفاع مبتعدًا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار، وذلك عقب اجتماع واضعي السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في ديسمبر، وأظهر أن بعض المسؤولين أصبحوا أكثر ثقة بشأن رفع أسعار الفائدة في  الفترة المقبلة، كما قلص البنك من مشترياته الشهرية من السندات.

رفع الفائدة

وأظهرت تقارير صحفية تأكيد بعض صناع السياسات في بنك اليابان أن الظروف أصبحت مواتية لرفع أسعار الفائدة قريبًا. مع توقع أحدهم تحركًا “في المستقبل القريب”؛ ما أبقى على فرصة رفع الفائدة في يناير.

كما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.25% في اجتماع ديسمبر. وهي الخطوة التي أوضح محافظ البنك كازو أويدا بأنها تهدف إلى النظر في المزيد من البيانات بشأن وتيرة تطور الأجور في العام المقبل وترقب السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية القادمة.

بينما سيخفض بنك اليابان مشتريات السندات للحكومة اليابانية الشهرية بمقدار 410 مليارات ين أخرى شهريًا “2.6 مليار دولار”. ما يخفض الإجمالي إلى حوالي 4.5 تريليون ين شهريا بداية من يناير.

ارتفاع عائد السندات

وشهدت الأسابيع الماضية تراجع العملة اليابانية مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية رغم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر. ويتوقع المتعاملون خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بوتيرة أقل العام المقبل مع استمرار ارتفاع التضخم.

وذكر المحللون أن سياسات إدارة دونالد ترامب الجديدة العام المقبل من المتوقع أيضًا. أن تعزز النمو وترفع التضخم؛ ما يجعل المتعاملين حذرين من الرهان ضد الدولار. لكن البعض يرى أن العملة اليابانية تستعد للتعافي مقابل الدولار. مع احتمال انخفاض عائدات سندات الخزانة.

وقال المحلل في “سوسيتيه جنرال”، كيت جوكس: “احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل وانخفاض عائدات سندات الخزانة في النصف الثاني من عام 2025. يشير إلى أن القيمة العادلة للدولار مقابل الين بلغت ذروتها الآن وستكون في منتصف 130 بحلول نهاية العام المقبل”.

ويراقب المتعاملون أيضًا أي تدخل محتمل من المسؤولين اليابانيين لدعم العملة إذا استمرت في التراجع، كما فعلوا عدة مرات هذا العام. حيث كرر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الجمعة المخاوف بشأن تراجع الين. مؤكدًا تحذيره من اتخاذ إجراءات في حالة وجود تحركات مفرطة للعملة.