شهد القطاع العقاري السعودي طفرة كبيرة من النمو خلال 2024، تماشيًا مع رؤية المملكة الشاملة 2030.
بينما تهدف إلى تسليم 660 ألف وحدة سكنية نهاية العقد الحالي. إضافة إلى 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 3.5 مليون متر مساحات تجارية، و6.1 مليون متر من الوحدات المكتبية.
مستهدفات القطاع العقاري
وطبقًا لهذه المستهدفات فمن المقرر أن تصبح المملكة إحدى أكبر أسواق البناء في العالم بحلول 2028. وبناء على ذلك فمن المفترض أن تصل إجمالي الاستثمارات التي تضخها المملكة في القطاع العقاري إلى 181 مليار دولار. وذلك عقب بلوغها في العام الماضي 141 مليار دولار.
كما سينتج عن هذه الاستثمارات ارتفاع قيمة السوق العقارية السعودية إلى 2.2 تريليون دولار العام الجاري، لتصنف على أنها من أكبر الأسواق العربية. وسيصل إجمالي مساهمة القطاع في اقتصاد البلاد إلى 10% في 2030، وفق “ستاندر آند بورز”.
وتعد الاستثمارات الحكومية أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في نمو وتطور هذا القطاع خلال 2024، عبر مشروعات مختلفة من أهمها:
مشروع حديقة الملك سلمان
وهو أحد المشروعات العقارية، ومن المقرر أن يصبح أكبر حديقة حضرية في العالم. ويضم بين جنباته متاحف ومسارح ومكتبات وخدمات ترفيهية عصرية. بهدف جذب الاستثمار العقاري، وتعزيز قيمة العقارات في المنطقة.
مشروع تطوير الدرعية
أحد المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحويل رؤية القيادة المرتبطة بالهوية التاريخية والثقافية للمملكة إلى أفعال على الأرض.
ويهدف إلى تحويل المدينة لوجهة سياحية وثقافية عالمية. حيث تشمل الخطط تطوير مجمعات سكنية راقية ومساحات تجارية وفندقية تضيف إلى المنطقة قيمة استثمارية عالية. وتحاول المملكة عبر المشروع مزج التراث بالتطور في الوقت ذاته.
مشروع نيوم
بينما يصنف على أنه أحد أكبر المشروعات الضخمة في المملكة، وهو مدينة ذكية تعتمد في الأساس على تقنيات متطور وتحقق مفهوم الاستدامة.
ويقدم المشروع فرصًا استثمارية ضخمة في بيئة تجمع بين التكنولوجيا والحياة المتطورة.
مشروع القدية
وهو مشروع مهم في قطاع السياحة والترفيه بالمملكة، ونقطة تحول من الاقتصاد النفطي إلى غير النفطي. حيث تتولى إدارته شركة القدية للاستثمار، ويعد من أبرز المشاريع التي تعزز من قيمة القطاع العقاري في المنطقة.
محفزات للقطاع
ولعل الأمثلة سالفة الذكر ليست السبب الوحيد في هذه الطفرة التي شهدها القطاع في 2024. فقد أطلقت المملكة مجموعة من المبادرات والتسهيلات لتنمية القطاع. على رأسها العمل على تفعيل عملية إتمام المعلومات إلكترونيًا. وإقرار التعديلات على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
أما أبرزها فهو الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري. إضافة إلى الاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، كذلك التعديل على تاريخ الاستحقاق للمشاريع.
ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات أثر إيجابي كبير على السوق.
وكان لإطلاق البورصة العقارية أثر كبير في تسهيل عملية اقتناء العقارات وتدوالها. التي تسمح للمستخدمين بتداول العقارات عبر البيع والشراء المباشر أو من خلال العروض والطلبات الحرة. بالإضافة لخدمات الرهن، والفرز والدمج بالهوية العقارية، والبيانات، واستعراض التاريخ الكامل للعقار والعمليات التي تمّت عليه.
بينما شهد عام 2024، طفرة كبيرة في عملية نمو القطاع العقاري السعودي. عبر جذبه لمجموعة كبيرة من المطورين العقاريين المصريين له على رأسهم. مجموعة طلعت مصطفى، ومشروع مدينة “بنان” العملاق في العاصمة الرياض بالتحالف مع “الشركة الوطنية للإسكان”. الذي يستهدف تطوير آلاف الوحدات السكنية على مساحة 10 ملايين متر مربع، بكلفة تناهز 8.5 مليار دولار.
كما تنوي شركة “حسن علام” تطوير مشروعات في المملكة بقيمة نصف مليار دولار. فضلًا عن تحالف “زهران القابضة” مع “كونكريت بلس” المصرية لتطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات باستثمارات تبلغ مليار ريال.
ويوجد أيضًا شركات مصرية متواجدة فعليًا في السوق السعودية، ومنها “الأهلي صبور” و”تطوير مصر” و”ماونت فيو”. في حين كشفت شركة “مدينة مصر” عن نيتها الدخول إلى سوق العقارات السعودية مطلع 2025.
إشادة “نايت فرانك”
ونتيجة لكل المجهودات السابقة، فقد كشفت أحدث تقارير شركة “نايت فرانك” عن ارتفاع أحجام المعاملات السكنية في السعودية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. ليقترب عدد الصفقات من 46 ألفًا مع ارتفاع قيمتها بنسبة 25%؛ حيث تجاوزت 35 مليار ريال.
وذكر التقرير أن جميع المدن السعودية الكبرى شهدت تغيرًا إيجابيًا على أساس سنوي في حجم وقيم المعاملات السكنية، باستثناء مكة. حيث سجلت الرياض مستويات كبيرة من النمو في عدد وقيمة المبيعات الإجمالية. التي ارتفعت بنسبة 16% و41% على التوالي.
بينما يبلغ المعروض السكني الحالي في الأسواق الخمس الرئيسة بالمملكة 3.5 مليون وحدة. وتوقعت “نايت فرانك” أن يرتفع إجمالي المخزون إلى ما يقرب من 3.7 مليون وحدة بحلول نهاية 2026.
الرابط المختصر :
