هل يكون 2026 عام تفاؤل للاقتصاد الأميركي؟ – خليجي نيوز

بعد عام اقتصادي مضطرب شهد تقلبات حادة في الأسواق وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، تتزايد التوقعات الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي في عام 2026، مدعومةً بتشريعات جديدة وتحولات في السياسات النقدية. تشير التحليلات إلى أن سلسلة من العوامل قد تدفع نحو نمو اقتصادي ملحوظ بعد فترة من عدم اليقين.

ورغم الصدمات الأولية التي أعقبت قرارات جمركية مفاجئة، أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة وقدرة على التعافي. فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً بأكثر من 15%، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً قوياً بنسبة 4.3% في الربع الثالث من عام 2025، بحسب تقارير بلومبيرغ. هذا الأداء يعكس تضافر العوامل السياسية والاقتصادية الهيكلية التي يمكن أن تشكل أساساً لانتعاش اقتصادي أقوى.

الاقتصاد الأمريكي في عام 2026: عوامل النمو المتوقعة

أحد المحركات الرئيسية للنمو المتوقع هو زيادة الدخل المتاح للمستهلكين. يتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن يتلقى الأمريكيون ما يصل إلى 150 مليار دولار في شكل استردادات ضريبية مع بداية عام 2026، نتيجة لقانون الموازنة الذي تم إقراره مؤخراً. هذا التدفق النقدي الإضافي من شأنه تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وهو مكون رئيسي للناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح قانون الموازنة الجديد للشركات خصم كامل تكلفة المعدات التي تشتريها من الضرائب في سنة الشراء نفسها، ما يشجع على الاستثمار وزيادة الإنتاجية. تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذا الإجراء وحده قد يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.9% خلال العام القادم.

تحسن السيولة وتحفيز الاستثمار

يُتوقع أن يؤدي تحسن السيولة لدى الشركات إلى زيادة الاستثمار الرأسمالي، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي المستدام. هذا بالإضافة إلى التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، حيث يرجح خبراء الاقتصاد أن يتبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي سيتولى منصبه في مايو/أيار 2026، سياسة نقدية أكثر توسعاً.

تخفيف التوترات التجارية

كما أن التوقعات بتخفيف التوترات التجارية تلعب دوراً مهماً في تحسين آفاق الاقتصاد الأمريكي. بدء تنفيذ بعض الاتفاقات التجارية، بالإضافة إلى قرب حسم الجدل القانوني حول الرسوم الجمركية الحالية، قد يقلل من حالة عدم اليقين التي خيمت على الاستثمارات والتجارة خلال الفترة الماضية.

تأثير أسعار الطاقة والنمو المستقبلي

يشير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن القوانين الضريبية الجديدة التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز قد تساهم أيضاً في دعم النمو الاقتصادي. من خلال زيادة المعروض من الطاقة، من المتوقع أن تنخفض التكاليف تدريجياً، مما يخفف الأعباء عن الشركات والمستهلكين. هذه التطورات تأتي في سياق بحث الولايات المتحدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

ومع ذلك، لا يخلو المشهد من بعض المخاطر. تحذر بعض التحليلات من أن الحوافز الاقتصادية المكثفة قد تؤدي إلى “نشوة اقتصادية قصيرة الأجل”، مما يعيد إشعال التضخم ويقوض استقرار التوقعات الاقتصادية. إن مراقبة تطورات التضخم، وتقييم مدى استدامة النمو، سيكون أمراً بالغ الأهمية خلال عام 2026.

بشكل عام، تشير المؤشرات إلى أن عام 2026 قد يشهد تحسناً ملحوظاً في أداء الاقتصاد الأمريكي.، مع توقعات بنمو قوي وتحسن في الدخل المتاح للمستهلكين وتحفيز الاستثمار. ومع ذلك، لا يزال من الضروري مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية، وسير السياسات الحكومية، ومستويات التضخم، لتقييم المخاطر المحتملة وضمان استدامة النمو.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقريراً مفصلاً عن أداء الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من عام 2026 في شهر أبريل/نيسان، وسيوفر هذا التقرير لمحة أولى عن مدى تأثير العوامل المذكورة أعلاه على النمو الفعلي. يجب مراقبة هذا التقرير عن كثب، بالإضافة إلى بيانات التوظيف ومبيعات التجزئة، لتقييم المسار المستقبلي للاقتصاد.