المحامي عيسى أبو غانم.. رؤية قانونية متجددة في قضايا المدين والعقوبات البديلة وتنظيم الفوائد البنكية

المحامي عيسى أبو غانم.. رؤية قانونية متجددة في قضايا المدين والعقوبات البديلة وتنظيم الفوائد البنكية

في المشهد القانوني الأردني، يبرز اسم المحامي عيسى أبو غانم كأحد أبرز الأصوات المهنية التي تجمع بين الخبرة القانونية العميقة والرؤية الإصلاحية الحديثة. فمن خلال عمله في مجال التنفيذ المدني، حبس المدين، والعقوبات البديلة، استطاع أن يقدم نموذجًا للمحامي الذي لا يكتفي بتطبيق القانون، بل يسعى لتطوير مفاهيم العدالة بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

يؤمن الأستاذ أبو غانم بأن العدالة الحقيقية لا تقوم على العقوبة وحدها، بل على روح الإصلاح وإعادة التأهيل، وهو ما يدفعه إلى دعم التوجهات الحديثة التي تتبناها الدولة الأردنية في تطبيق العقوبات البديلة عن الحبس، معتبرًا أن هذا النهج يفتح الباب أمام مجتمعٍ أكثر إنصافًا وإنسانيةً.

وفي جانبٍ آخر من تخصصه، أولى المحامي عيسى أبو غانم اهتمامًا متزايدًا بالقضايا المصرفية والبنكية، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم الفوائد وإنقاصها ضمن الحد الأعلى المقرر من البنك المركزي الأردني. حيث يرى أن الالتزام بالحدود القانونية للفوائد البنكية ليس مجرد إجراء مالي، بل ضمانٌ للعدالة الاقتصادية وحماية للمواطنين من أي تجاوزات تُثقل كاهلهم وتخلّ بتوازن العلاقة بين البنوك والعملاء.

ويؤكد أبو غانم أن متابعة هذه القضايا تتطلب فهمًا دقيقًا للتشريعات المصرفية واطلاعًا دائمًا على تعليمات البنك المركزي، مشددًا على أهمية التوفيق بين حماية مصالح المؤسسات المالية وضمان حقوق المقترضين ضمن إطار قانوني شفاف وعادل.

كما يطرح رؤية إصلاحية شاملة تُعزّز مبدأ العدالة التصالحية، التي تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمدينين دون المساس بحقوق الدائنين، معتبرًا أن القانون يجب أن يُطبّق بروحٍ إنسانية توازن بين مصلحة الفرد واستقرار المجتمع.

ويُختتم المقال بالتأكيد على أن المحامي عيسى أبو غانم لا يمثل فقط نموذجًا للمحامي المتمكن من أدواته القانونية، بل صوتًا وطنيًا واعيًا يدعو إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتواكب مع متغيرات العصر ويُجسّد مبادئ العدالة وسيادة القانون