أوصى مجلس إدارة شركة “جزيرة تكافل” بتوزيع 19.8 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2024.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” اليوم الأحد. أنها ستحدد تاريخ التوزيع لاحقا بعد موافقة الجمعية العامة على توصية التوزيع.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 30 هلله. بنسبة 3 في المئة إلى قيمة السهم الاسمية، بينما تبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 66 مليون سهم.
موافقة هيئة التأمين
ولفتت “جزيرة تكافل”. إلى أنها حصلت على موافقة هيئة التأمين على توزيع الأرباح النقدية. مبينة أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم. والمسجلين في في سجل مساهمي الشركة. بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.
وبيّنت “الجزيرة تكافل” أنها حصلت على عدم ممانعة من هيئة التأمين. بشأن توزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام المالي 2024.
ضريبة استقطاع
وبحسب موقع “مباشر”. ذكرت الشركة أن المستثمرين غير المقيمين ستُفرض عليهم ضريبة استقطاع بنسبة 5 في المئة من التوزيعات النقدية. وذلك وفقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل، علاوة على المادة (63) من اللائحة التنفيذية.
عن الشركة
شركة الجزيرة تكافل تعاوني، المعروفة باسم “جزيرة تكافل” شركة مساهمة سعودية عامة. تأسست في 2010. وتعمل في مجال التأمين التكافلي في السعودية.
وكان مجلس إدارة شركة “سوليدرتي السعودية”. قد وافق على الاندماج مع شركة “الجزيرة تكافل” في شهر يناير من عام 2021. وبالتالي إصدار أسهم جديدة، في شركة “الجزيرة تكافل”. وتقدر القيمة السوقية الحالية للشركة بنحو 966.24 مليون ريال.
شركة الجزيرة تكافل تعاوني تعمل عبر قطاعات عدة. أبرزها التأمين الطبي. والذي يوفر رعاية طبية شاملة للموظفين وأفراد عائلاتهم. ضمن شبكة واسعة من المستشفيات. والمراكز الطبية.
كما توفر الشركة خدمات تأمين السيارات. والذي يغطي المسؤولية تجاه الغير والخسائر. أو الأضرار التي تلحق بالمركبة. إلى جانب التأمين العام. والذي يشمل تأمين الحريق. والممتلكات والتأمين البحري. والتأمين الهندسي علاوة على عقود تأمين المسؤولية الأخرى.
وكانت الجمعية العامة الغير عادية لشركة “جزيرة تكافل”. قد وافقت خلال عام 2023. على توصية مجلس إدارة الشركة. بزيادة رأس مالها بنحو 20 في المئة.
كما أوضحت في بيان لها، أن الزيادة تتم عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 110 ملايين ريال.
وذكرت أن سبب زيادة رأس المال هو رفع كفاءتها المالية وقدرتها التنافسية في القطاع.
الرابط المختصر :
