سجلت العاصمة السعودية الرياض، نحو 16 ألف صفقة عقارية بقيمة 28 مليار ريال في الربع الأول من 2025. بحسب بيانات البورصة العقارية السعودية.
ويعكس ذلك، وفق صحيفة “الاقتصادية” انخفاضًا طفيفًا في عقارات الرياض بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هبوط في عدد العمليات العقارية
وسجّلت السوق العقارية في الرياض انخفاضًا في عدد الصفقات بنسبة 16%. وتراجع عدد العمليات إلى 15,786 صفقة مقارنة بـ18,776 صفقة في الربع الأول من 2024.
العقارات السكنية تهيمن على السوق
واستحوذت العقارات السكنية على النسبة الأكبر من التداول، بواقع 87.8% من إجمالي الصفقات. تلتها العقارات التجارية بنسبة 6%، ثم العقارات الزراعية بنسب أقل.
تنوع في الخدمات العقارية
وتنوعت العمليات العقارية بين الإفراغات، وخدمات الفرز والدمج، والرهون العقارية، إضافة إلى عمليات التمويل والتحديثات على الصكوك.
منصة البورصة العقارية
وأطلقت البورصة العقارية تجريبيًا في نوفمبر 2021، ودشّنت رسميًا في أغسطس 2023.
وتوفر البورصة خدمات تشمل الصفقات المباشرة والعروض والرهن العقاري. كما تعد مصدرًا رئيسًا للبيانات العقارية في المملكة.
وتقدم معلومات لحظية وتاريخية للمستثمرين. وتهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية وتطوير منظومة التوثيق العقاري في السعودية.
معالجة ارتفاع العقارات في الرياض
يشار إلى أنه في مارس الماضي، وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في الرياض.
وجاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري وضبط أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض. بناءً على دراسة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وشملت تفاصيل القرارات آنذاك:
- رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض.
- توفير أراضٍ سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة.
- تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء.
- ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
- ومراقبة أسعار العقارات ورفع التقارير الدورية.
وأوضح القرار وقتها، رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات لعدد من الأراضي الواقعة شمال الرياض. بما في ذلك المناطق المحيطة بحي العارض وحي القيروان.
وتصل المساحة الإجمالية للأراضي المرفوع عنها الإيقاف إلى 81.48 كيلومترًا مربعًا. ويهدف هذا القرار إلى زيادة المعروض من الأراضي، وتقليل الضغط على الأسعار.
كما كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في يناير الماضي. أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة، ارتفع بنسبة 3.6% خلال الربع الأخير من العام 2024. وذلك مقارنة بالربع المماثل من عام 2023؛ بينما كان ذلك، مدفوعًا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني.
الرابط المختصر :
