شهد القطاع العقاري في السعودية نموًا بنسبة 47% منذ عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي. مدفوعًا بالمشاريع العقارية الكبرى، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.
كما عززت مشاريع البنية التحتية، مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر، من هذا الزخم.
ارتفاع حجم النشاط العقاري
سجل النشاط العقاري في السعودية خلال عام 2024 حجم تداول بلغ 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار). محققًا نموًا سنويًا بنسبة 12%. وهو أعلى معدل خلال 11 عامًا. ويعكس هذا النمو تسارع تنفيذ المشاريع الضخمة، مما يعزز ديناميكية السوق العقارية.
في هذا السياق، وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، من بينها رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي شمال الرياض. كما شملت التوجيهات توفير عشرات الآلاف من القطع السكنية بأسعار ميسرة سنويًا، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في أسعار الأراضي والإيجارات بالعاصمة.
كما كُلفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة تتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة. بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
إجراءات لدعم المعروض العقاري وتنظيم السوق
كما وجه سمو ولي العهد باتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بنظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا. لتعزيز المعروض العقاري. كما أمر بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في غضون 90 يومًا. بما يحقق التوازن في السوق العقارية.
مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد
كما بلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%. بينما شكلت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%. وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. بينما يأتي هذا ضمن جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. وتعزيز دور القطاع العقاري كأحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030. التي تستهدف رفع مساهمته إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
برنامج الإسكان ودور الاستثمارات العامة
كما يعد برنامج الإسكان من المحركات الرئيسية للسوق العقارية. مع الاستمرار في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030. كما أسهم صندوق الاستثمارات العامة في نمو القطاع عبر إطلاق مشاريع ضخمة، وتأسيس الشركة السعودية. لإعادة التمويل العقاري عام 2017 لدعم التمويل السكني وتوفير حلول ميسرة للمواطنين.
الرابط المختصر :
