شهدت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في الصادرات السلعية خلال شهر يناير 2025. حيث ارتفعت بنسبة 2.4 % مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.
كما سجلت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، زيادة بنسبة 10.7 % عن يناير 2024. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وارتفعت الواردات بنسبة 8.3 %؛ ما أدى إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 11.9 %. مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
تحسن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات
ووفقًا لنشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر يناير 2025، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” إلى الواردات.
وبحسب النشر الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغت نسبة ارتفاع الصادرات غير البترولية 36.5 % مقابل 35.7 % في يناير 2024.
كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية من 74.8 % في يناير 2024 إلى 72.7 % في يناير 2025.
أبرز السلع المصدرة والمستوردة
وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة الصادرات غير البترولية؛ إذ شكلت 23.7% من إجمالي هذه الصادرات.
أما على صعيد الواردات، فكانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” الأكثر استيرادًا، مستحوذة على نسبة 25.9% من إجمالي الواردات.
الصين الشريك التجاري الأبرز
وحافظت جمهورية الصين الشعبية على موقعها كشريك تجاري رئيس للمملكة؛ حيث استحوذت على 15.2 % من إجمالي الصادرات في يناير 2025. كما بلغت نسبة الواردات من الصين 26.4 % من إجمالي واردات المملكة خلال نفس الفترة.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
بالإضافة إلى تحسن أداء التجارة الدولية، سجل الاقتصاد السعودي نموًا في مجالات أخرى.
وحسب الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 % خلال يناير 2025. ذلك مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. مدعومًا بزيادة نشاط الصناعات التحويلية وإمدادات المياه والصرف الصحي.
كما توضح هذه المؤشرات مجتمعةً مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، مع استمرار الجهود لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
تأثير المبادرات على الصادرات السلعية
وتعكس هذه التطورات الاقتصادية الإيجابية الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي. إلى جانب دعم الصادرات غير البترولية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
كما تهدف رؤية 2030، إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ومن بين المبادرات البارزة التي أثرت بشكل مباشر على التجارة الخارجية:
- تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة
- تحسين البنية التحتية اللوجستية
- توقيع اتفاقيات تجارة حرة
- نمو القطاع الصناعي المحلي
- التغيرات في أسعار الطاقة والسياسات الجمركية.
وأدى تعديل أسعار الطاقة للمصانع وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تعكس هذه العوامل مجتمعةً مدى التطور في الاقتصاد السعودي، وتسهم في جعل التجارة الخارجية أكثر تنوعًا واستدامة؛ ما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
الرابط المختصر :
