انهيار تاريخي للأسهم التركية واستمرار هبوط الليرة – خليجي نيوز

أصبح انهيار الأسهم التركية تاريخيا، مع استمرار هبوط الليرة، خلال الساعات الأخيرة. وسط تراجع لمؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST-100) بنسبة 15 % تقريبا. مسجلا أسوأ انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

انخفاض الليرة التركية

وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة التركية، فقد شهدت تراجعا ملحوظا أيضا. بلغ 4 %. على الرغم من تدخل البنك المركزي التركي.

علاوة على ذلك شهد يوم 19 مارس الحالي، هبوطا للعملة التركية، وصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. مسجلة 41.3 ليرة مقابل الدولار الأمريكي. وبعد تدخلات المصارف التركية تقلص هذا التراجع إلى 37.7 ليرة مقابل الدولار.

اضطرابات سياسية تؤدي إلى انهيار الأسهم التركية

بينما تأتي هذه الاضطرابات في الأسواق المالية التركية، فإنها تتزامن في اعتقال السلطات لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد. وهو ما أثار احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

كما ينظر المحللون إلى هذا الاعتقال على أنه خطوة سياسية تهدف إلى قمع المعارضة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في الدولة الأوروبية المطلة على البحر المتوسط.

إجراءات المركزي التركي

واستجابة لبيانات انهيار الأسهم، واستمرار هبوط الليرة، اتخذ البنك المركزي التركي عدة إجراءات لمحاولة استعادة الاستقرار المالي. حيث قرر بيع 10 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي. إلى جانب وقف مزادات إعادة الشراء (الريبو)، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، إلى 46%. وتهدف هذه الخطوات إلى كبح التضخم، ودعم الليرة، إلا أن تأثيرها مازال محدودا حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت السندات السيادية التركية المقوّمة بالدولار، وأسهم البنوك، تراجعًا كبيرًا. مما زاد من المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

انهيار الأسهم التركية.. تصاعد للقلق والتحديات

ووفقًا لتقرير نشرته “بلومبرج”، فإن ارتفاع كلفة الديون يزيد الضغوط على الشركات التركية. التي تعتمد بشكل كبير على القروض الدولارية.

في حين يخشى المستثمرون من استمرار فقدان الليرة لقيمتها، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تتزايد التوقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات جديدة، تشمل رفع أسعار الفائدة، أو ضخ سيولة لدعم العملة. وهو ما قد يكون له تأثيرات سلبية في معدلات النمو الاقتصادي.

وتشير تطورات انهيار الأسهم التركية، وهبوط الليرة، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها تركيا. في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة.

وتحت وطأة هذه الظروف يترقب المستثمرون والمواطنون ـ على السواء ـ الخطوات القادمة للسلطات التركية. خصوصًا خطواتها لمعالجة هذه الأزمات المتشابكة، واستعادة الثقة في الأسواق المالية.