أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن معايير اختيار المنشآت المستهدفة ضمن المجموعة الـ22 لتطبيق مرحلة الربط والتكامل بمشروع الفوترة الإلكترونية.
وتشمل هذه المجموعة جميع المنشآت التي تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مليون ريال خلال 2022 أو 2023 أو 2024.
وأكدت الهيئة، أنها تقوم بإشعار المنشآت المستهدفة ضمن هذه المجموعة، تمهيدًا لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية لديها مع نظام “فاتورة”. على أن يتم استكمال ذلك قبل نهاية 2025.
متطلبات مرحلة الربط والتكامل
كما أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية، المعروفة بـ “مرحلة الربط والتكامل”. تتطلب متطلبات إضافية مقارنة بالمرحلة الأولى “مرحلة الإصدار والحفظ”. ومن أبرزها:
- ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام “فاتورة”.
- إصدار الفواتير الإلكترونية وفق صيغة محددة.
- إضافة عدد من العناصر الإلزامية في الفاتورة لضمان الامتثال للمعايير الجديدة.
- التطبيق التدريجي والإبلاغ المسبق
كما أكدت الهيئة أن تطبيق المرحلة الثانية سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، بحيث يتم إبلاغ المنشآت المستهدفة قبل موعد الربط بستة أشهر على الأقل.
ضريبة القيمة المضافة
بينما دعت الهيئات المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال سنويًا إلى تقديم إقراراتها عن فبراير الجاري. وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2025.
تفادي الغرامات والتقديم الإلكتروني
كما حثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم الإقرارات الضريبية عبر:
- الموقع الإلكتروني.
- تطبيق الهيئة للهواتف الذكية .
بينما أكدت أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد سيترتب عليه غرامة مالية. تتراوح بين 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة المستحقة.
كما تعد ضريبة القيمة المضافة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة. وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت. مع بعض الاستثناءات المحددة وفق الأنظمة المعتمدة.
التحول الرقمي في المملكة
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي في المملكة. وتعزيزًا للنتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأولى منذ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021، والتي أسهمت في:
- رفع مستوى حماية المستهلك.
- تعزيز الامتثال الضريبي.
- تقليل التلاعب الضريبي وتحسين شفافية العمليات التجارية.
وألزمت المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ) المكلفين بالانتقال إلى أنظمة الفوترة الإلكترونية، والتوقف عن استخدام الفواتير اليدوية أو البرامج غير المتوافقة. مع التأكد من تضمين جميع المتطلبات التقنية مثل رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
ويعد مشروع الفوترة الإلكترونية أحد أبرز المشاريع التي تعكس توجه المملكة نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال. ما يعزز من الامتثال الضريبي ويرفع كفاءة العمليات المالية للمنشآت التجارية.
الرابط المختصر :
