رفع تحالف يضم 21 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب؛ اعتراضًا على خططه لتفكيك وزارة التعليم وإنهاء خدمات ما يزيد عن 1,300 موظف. هذا الرقم يعادل -وفق تقارير صحفية غربية- نحو نصف القوى العاملة في الوزارة.
وأكد المدعون في دعواهم، حسبما ذكرت قناة “ABC”، أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، أن هذه التخفيضات تتعارض مع القانون الفيدرالي والدستور الأمريكي. كما شددوا على سعيهم في الحصول على أمر قضائي لوقف تنفيذ القرار.
ووفقًا للمدعين؛ فإن تقليص عدد الموظفين بهذا الحجم سيؤدي إلى تراجع الدعم التعليمي وإحداث أضرار كبيرة للمدارس والطلاب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
إدارة “ترامب”.. إجراءات مثيرة للجدل
منذ ولايته الأولى، تعهد “ترامب” بإلغاء وزارة التعليم الفيدرالية كجزء من رؤيته لإعادة السلطات التعليمية إلى الولايات. وهو توجه تروج له مؤسسة “هيريتج” في إطار “مشروع 2025″، الذي يسعى إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وتهدف هذه الجهود إلى تحويل مسؤولية تمويل وتنظيم التعليم بالكامل إلى الحكومات المحلية والولايات. وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المعنيين بالقطاع التعليمي.
وفي المقابل، تؤكد الدعوى القضائية أن هذه الإجراءات تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية؛ حيث لا يمكن إلغاء وزارة حكومية دون موافقة الكونغرس.
كما حذر المدعون من أن فقدان أكثر من 1,300 موظف سيؤثر سلبًا على مختلف البرامج الفيدرالية المخصصة لدعم التعليم. مثل برامج المساعدات للطلاب ذوي الدخل المنخفض وبرامج التعليم الخاص.
ردود أفعال غاضبة
وانتقدت ليتيتيا جيمس؛ المدعية العامة لنيويورك، قرار ترامب بشدة، واصفة إياه بأنه “متهور وغير قانوني”. كما أكدت أن التعليم في الولايات المتحدة بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات، وليس التخفيضات الحادة.
وأضافت “جيمس” أن إلغاء وزارة التعليم سيؤدي إلى خسارة فادحة في الموارد والخدمات التي يعتمد عليها ملايين الطلاب والمدارس في البلاد.
كما أعربت منظمات تعليمية وأكاديمية عن قلقها إزاء هذا القرار. واعتبرت أنه سيضر بنظام التعليم العام ويزيد من التفاوت بين الولايات فيما يتعلق بجودة التعليم والتمويل.
المعركة مستمرة
وتشمل الولايات التي انضمت إلى الدعوى: كاليفورنيا، نيويورك، نيوجيرسي، ماساتشوستس، إلينوي، ميشيغان، واشنطن، أوريغون، مينيسوتا، وغيرها، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا.
في حين يأمل المدعون العامون أن يؤدي هذا التحرك القانوني إلى تعطيل خطة ترامب قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وبينما لا يزال الجدل محتدمًا حول مستقبل وزارة التعليم، يرى مراقبون أن هذه القضية قد تشكل اختبارًا قانونيًا مهمًا لمدى قدرة الرؤساء على إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية من دون موافقة الكونغرس؛ ما يجعلها واحدة من أبرز القضايا السياسية في المرحلة المقبلة.
الرابط المختصر :
