يتأهب صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في صناديق تديرها مجموعة جولدمان ساكس لإدارة الأصول. فيما تركز استثمارات الصندوق على الاستثمار في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. بجانب إستراتيجيات الائتمان الخاص والاستثمار في الأسهم العامة داخل المنطقة.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
وتأتي هذه الاستثمارات ضمن اتفاقية غير ملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة جولدمان ساكس لإدارة الأصول. وبالإضافة إلى استثمارات الصندوق، ستعمل جولدمان ساكس لإدارة الأصول على جمع تمويل إضافي من مستثمرين دوليين، بجانب تمويل الشركات التي تتخذ من الخليج مقرًا لها أو تحقق جزءًا كبيرًا من إيراداتها في المنطقة.
كما يوجه صندوق الاستثمارات العامة استثماراته على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) والشركات التي تمتلك أعمالًا مرتبطة بالمملكة.
توسع الاستثمارات في السعودية
فيما تعد جولدمان ساكس واحدة من المؤسسات المالية الرائدة التي تسعى لتعزيز وجودها في المملكة. في حين تستخدم المملكة استثماراتها لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين العالميين.
علاوة على ذلك يدير صندوق الاستثمارات العامة أصولًا تتجاوز 925 مليار دولار؛ ما يجعله أحد أقوى الصناديق السيادية عالميًا.
بينما شهد السوق السعودية دخول شركات مالية دولية؛ مثل “بلاك روك” و”بروكفيلد” لإدارة الأصول وستيت ستريت. التي أطلقت أدوات استثمارية مدعومة من الصندوق السيادي السعودي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وعلى سبيل المثال، خصصت “بلاك روك” استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار. فيما أعلنت “بروكفيلد” عن التزام استثماري بقيمة 2 مليار دولار.
المملكة مركز مالي عالمي
وتعد جولدمان ساكس منذ عام 2024، أول بنك من وول ستريت يحصل على ترخيص لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض. وذلك في إطار جهود السعودية لجذب الشركات المالية العالمية. بعدما أكدت الحكومة السعودية أنها ستتوقف عن التعامل مع المؤسسات المالية الدولية التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا في المملكة؛ ما يعكس إستراتيجيتها الطموحة لجعل الرياض مركزًا ماليًا عالميًا.
وتأتي هذه الشراكة الجديدة مع جولدمان ساكس لتعزز مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة في منطقة الخليج. ما يفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص الواعدة في الاقتصاد السعودي.
أهداف الصندوق
في حين يهدف الصندوق السيادي السعودي إلى:
– ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد.
– تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع.
– تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية.
– التركيز على المنتجات والخدمات الإستراتيجية.
– توطين أحدث التقنيات والمعرفة.
الرابط المختصر :
