وقَّع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي الرائد، اتفاقية تمويل مرابحة مع بنك الجزيرة بقيمة 495 مليون ريال، أي ما يعادل 132 مليون دولار أمريكي، لتمويل شراء 3 طائرات حديثة من طراز إيرباص A320neo.
نمو السوق المالي السعودي
كما تعكس الاتفاقية التزام طيران ناس بتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية المحلية وقطاع الطيران؛ ما يساهم في تطوير منتجات مالية متخصصة تدعم نمو السوق المالي السعودي. بينما تتيح هذه الشراكة فرصًا استثمارية نوعية للبنوك المحلية، وتدعم الشركات السعودية في خطط التوسع المستقبلية؛ ما يسهم في بناء منظومة طيران متكاملة.
طيران ناس السعودي
في حين أكد بندر المهنا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس، أن الاتفاقية تعزز التعاون مع المؤسسات المالية السعودية. كما أشار إلى أن الشركة تعمل على توسيع أسطولها الجوي ليصل إلى أكثر من 100 طائرة جديدة بحلول عام 2030، من إجمالي 280 طائرة تم طلبها مسبقًا. فيما أضاف أن هذه الاتفاقية تأتي متماشية مع توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات المحلية وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الطيران.
علاوة على ذلك يشار إلى أن طيران ناس كان قد وقع سابقًا اتفاقية شراء وإعادة تأجير 12 طائرة إيرباص A320neo مع شركة أفيليس (AviLease) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ما يعزز مكانته كواحد من أسرع شركات الطيران نموًا في المنطقة.
التوسع المستقبلي لطيران ناس
كما تواصل طيران ناس الاستثمار في التوسع وتحديث الأسطول، مع التركيز على زيادة الرحلات الداخلية والدولية. وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. كما تهدف الشركة إلى تحسين تجربة المسافرين، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الجوي السعودي على المستوى العالمي.
بينما تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحقيق طموحات طيران ناس في أن يصبح الخيار الأول للمسافرين في المملكة والمنطقة. بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والابتكار المالي لدعم خطط النمو المستدامة.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز قطاع الطيران السعودي، ودعم تطلعات رؤية المملكة 2030 في تطوير صناعة النقل الجوي وتوسيع خيارات السفر.
رؤية المملكة 2030
يذكر أن منتدى مكة للحلال، يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.
علاوة على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة.
بجانب تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية. بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
الرابط المختصر :
