أعلنت وزارة التجارة نمو قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة بنسبة 37 % خلال 6 سنوات، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 86.000 ألف سجل تجاري بنهاية العام 2024. مقارنة بـ63,000 سجل تجاري قائم بنهاية العام 2018.
واستحوذت المؤسسات على الحصة الأكبر من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة. بإجمالي 73.700 سجل تجاري، كما بلغت سجلات الشركات 12,500 سجل تجاري.
نمو اقتصادي في المدينة المنورة
بينما لم تتجاوز أعداد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة 55.000 ألف سجل تجاري نهاية العام 2018. وسجلات الشركات 7.900 سجل تجاري في 2018.
علاوة على ذلك تشهد منطقة المدينة المنورة تناميًا في حجم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة. تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
فيما يُذكر أن أبرز الأنشطة التي شهدت تناميًا في المنطقة صناعة التمور، وتنظيم الرحلات السياحية. وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الفنادق، وأنشطة البرمجة الحاسوبية. كما أسهمت في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل. وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد الوظائف.
جولات رقابية
كما تشن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 8 آلاف جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، منذ بداية يناير 2025. وذلك ضمن خطتها لموسم العمرة للعام الجاري.
وتسعى وزارة التجارة؛ عبر جولاتها الرقابية المتتابعة، إلى التأكد من امتثال المنشآت التجارية ومنافذ البيع، والتحقق من وفرة السلع والمنتجات ومراقبة الأسعار.
بينما تضمنت الجولات الرقابية في “المدينة المنورة: المنطقة المركزية للمسجد النبوي، والمناطق التجارية المحيطة بمساجد قباء والقبلتين وسيد الشهداء. وميقات ذي الحُليفة والمحافظات والمراكز التابعة لمنطقة المدينة المنورة. والطرق المؤدية إليها. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
رؤية المملكة 2030
كما تعمل رؤية المملكة 2030، على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي، وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.
بالإضافة إلى زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. بالإضافة إلى تخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة. إلى جانب تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
الرابط المختصر :
