أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة 7.5 مليار ريال، بهدف تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في المملكة.
فيما أصدرت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الصكوك على شريحتين بمدد استحقاق ثلاث سنوات وعشر سنوات. وتجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار. بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية.
تنمية التمويل العقاري في المملكة
كما تسعى المملكة إلى تنمية قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال، بحلول نهاية العقد الحالي، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال.
وقال ماجد بن عبداللّه الحقيل؛ وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة. في تصريحات نشرتها “الشرق بلومبرج”، إن “إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلةً نوعيةً مهمة نحو اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية”.
كذلك أضاف أنها خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، وتعزيز السيولة المالية، وتطوير التمويل العقاري في المملكة.
توفير التمويل
كذلك تعمل السعودية على تسريع وتيرة إصدار الصكوك من الشركات العقارية في مسعى لتخفيف المطالب التمويلية عن قطاع البنوك، يتوفير سيولة مالية عبر وسائل أخرى.
ويدعم هذا الإصدار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن “رؤية 2030” الطموح. من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة، بحسب البيان.
ويبلغ حجم التمويل العقاري في المملكة نحو 800 مليار ريال عام 2024. وتشهد السعودية زخمًا عقاريًا وإقامة مشاريع عملاقة وفق مستهدفات “رؤية 2030”. التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي.
وارتفعت النسبة بنهاية عام 2023 إلى 63.7%، متجاوزة مستهدفات الرؤية للعام ذاته. والتي كانت محددة عند 63%.
رؤية 2030
كذلك يأتي برنامج إدراج برنامج الصكوك، ضمن رؤية 2030. من أجل تشجيع الاستثمار وتنويع المشروعات الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
علاوة على ذلك، فإن رؤية المملكة 2030، تعمل على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. والاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي في تنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية بجميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط. إلى جانب زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة.
كما تعمل الرؤية على دعم الصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية. وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
الرابط المختصر :
