“ترامب”: سأعلن رسومًا جمركية على شركاء تجاريين الأسبوع الجاري – خليجي نيوز

كشف الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب عن عزمه إعلان فرض رسوم جمركية على كثير من الدول الأسبوع الحالي، في تصعيد كبير لحربه التجارية.

لكن لم يحدد ترامب الدول التي سيتم فرضها عليها الرسوم الجمركية بينما أشار إلى أن هذا سيكون مسعى واسع النطاق قد يساهم أيضا في حل مشكلات الموازنة الأمريكية.

تجارة تبادلية

كذلك قال “ترامب”: “سأعلن ذلك الأسبوع المقبل، لتكون هناك تجارة تبادلية نحظى فيها بمعاملة متساوية مع الدول الأخرى… لا نريد أكثر من هذا ولا أقل”.

وتتسق هذه الخطوة مع وعد “ترامب” في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية تعادل الرسوم التي يفرضها الشركاء التجاريون على الصادرات الأمريكية.

وتم الإعلان عن ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني الزائر؛ شيجيرو إيشيبا. كذلك قال إن الرسوم الجمركية على السيارات ما زالت قيد النقاش، وذلك بعدما ذكرت تقارير أن البيت الأبيض يبحث إعفاءات محتملة.

فيما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ”رويترز” إن ترامب أبلغ مشرعين جمهوريين بخططه أثناء مناقشة الميزانية في البيت الأبيض يوم الخميس.

كما قال “ترامـب” وكبار مساعديه إنهم يعتزمون فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الأجنبية للمساعدة. في توفير التمويل اللازم لتوسيع التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017. والتي يقول محللون مستقلون للميزانية إنها قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الأمريكي.

كذلك قد تعوض زيادة الرسوم الجمركية بعض هذه التكلفة على الرغم من أنها لم تمثل إلا نحو 2% من العوائد السنوية في السنوات القليلة الماضية.

في حين أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك يوم السبت الماضي. لكنه أرجأ ذلك بعد رد فعل سلبي من المستثمرين.

بينما وافق أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة على زيادة جهود إنفاذ القانون على الحدود وهي أولوية قصوى لترامب.

في حين تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في فبراير. لكنه سادت نظرة تشاؤمية بين الجمهوريين مع تقييم الأسر لاحتمال حدوث ارتفاع في التضخم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

حزمة ضرائب

كذلك يستهدف ترامب والحزب الجمهوري الكشف عن حزمة ضرائب وإنفاق طموح مطلع الأسبوع، بعد اجتماع استمر خمس ساعات في البيت الأبيض.

كما تواجه الحزمة طريقا وعرا في الكونغرس حيث يسيطر الجمهوريون على أغلبية طفيفة في مجلسي النواب والشيوخ. كذلك من المتوقع أن يعتمد الجمهوريون على قواعد الميزانية المعقدة لتجاوز المعارضة الديمقراطية.