وزير الصناعة: “رؤية المملكة 2030” تفتح آفاقًا لتوسيع الشراكة الإستراتيجية مع الهند – خليجي نيوز
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على كل الأصعدة، ودعم كامل من قيادة البلدين؛ ما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة.
بينما جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة الذي انعقد في مدينة بومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، ومشاركة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية بالهند. كما حضر الطاولة كل من:
- الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري.
- كذلك الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي
- علاوة على القنصل العام للمملكة في مدينة مومباي سليمان بن عيدالعتيبي
- كذلك رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
شراكات استثمارية
وأوضح “الخريف” أن مجلس الأعمال السعودي الهندي، يبذل جهودًا كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويسهم في بناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة، ويوفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين.
وأضاف أن “رؤية المملكة 2030” تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوفر فرصًا استثمارية واضحة وبشفافية عالية أمام المستثمرين، وتعكس ما تهدف المملكة لتحقيقه؛ حيث تعد الصناعة والتعدين من المكونات الرئيسية للتنويع الاقتصادي للمملكة.
كما قال “الخريف: “عندما استعرض طموحاتنا في قطاعي التعدين والصناعة وأرى القدرات الموجودة هنا في الهند، أرى تناغمًا كبيرًا يجعل التعاون بيننا مجديًا للغاية، فمعظم الأنشطة التي نسعى إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلًا في قطاع السيارات نركز على توطين هذه الصناعة، فالمملكة تعد أكبر مستورد حيث بلغ استيرادنا نحو 700 ألف سيارة العام الماضي، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريبًا”.
وأشار إلى أن المملكة رخصت لثلاث شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محليًا؛ ما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.
كما أكد أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.
كذلك في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أكد الخريف على القدرات العالية للهند في التصنيع الدوائي. كما أعرب عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار إلى أن المملكة تُعد من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا. وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي. كذلك بين أن المملكة تستهدف تحفيز الشركات على. زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية؛ ما يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
تقنيات متقدمة
وأوضح الخريف أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة. بينما تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا؛ حيث أطلقت برنامج “مصانع المستقبل”؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة. على سبيل المثال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
كما أكد أن قطاع التعدين ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي للمملكة، ومع امتلاك الهند لتاريخ. يمتد لأكثر من 170 عامًا في قطاع التعدين، فإن الفرص متاحة أمام بناء شراكات فاعلة، لاستغلال. الفرص الواعدة في عمليات التعدين وخدماته، مضيفًا أن المملكة قد تزوّد الهند بالمعادن الضرورية في المستقبل.
وتابع: “كنا نتحدث في الماضي عن الأمن الطاقي، والآن يتم الحديث عن أمن المعادن في المستقبل. ومن خلال العمل بين البلدين معًا منذ وقتٍ مبكر، يمكننا فهم احتياجات الهند في قطاع المعادن”.
مقومات إستراتيجية
وتحدّث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربطها بثلاث قارات. تصلها بأهم أسواق العالم، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة. التي تشمل السكك الحديدية والطرق والبنية الرقمية.
كذلك استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية الممكنات والحوافز المختلفة التي تقدمها المملكة للمستثمرين. كما أن من بينها الأراضي الصناعية المطوّرة، والمصانع الجاهزة، والقروض التمويلية الميسرة. التي تصل إلى 75% من تكلفة المشروع الصناعي.
الرابط المختصر :
