ضوابط استئجار الجهات الحكومية السعودية للعقارات خارج المملكة – خليجي نيوز

نشرت الجريدة الرسمية السعودية، ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية.

وتضمنت الضوابط 18 مادة، وقد نصت المادة الثانية منها على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة.

كما حددت المادة الرابعة الشروط الواجب توافرها في العقار المراد استئجاره، وأهمها أن يكون خاليًا من العيوب الإنشائية.

كذلك نصت المادة 12، على أنه استثناءً من المادة (السادسة) للجهة الحكومية الاستئجار المباشر للعقار في حدود الاعتمادات المالية، في الحالات الآتية:

1. المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين.
2. المقرات الدائمة لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 300 ألف دولار أمريكي سنويًا.
3. السكن الدائم لرئيس البعثة أو الموظفين أو للخدمات المساندة كالمستودعات ومواقف السيارات، ونحوها، التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 50 ألف دولار أمريكي سنويًا.

فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يعد إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز الاستئجار، وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الاستئجار على بدل الإقامة النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التمديد أو التجديد، ويُستثنى من ذلك ما صدر بشأنه مراسيم ملكية أو أوامر أو قرارات.

شروط العقار المستأجر

كما لفتت الضوابط إلى أنه يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:

• أن يكون خاليًا من العيوب الإنشائية.
• كذلك أن تتوفر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة.
• علاوة على ذلك، أن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية.
• كذلك أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.
• علاوة على ذلك، أن يكون مؤمنًا عليه من قبل المؤجر ‏-إذا كان ذلك متاحًاً- وفقًا لقوانين الدولة المضيفة.
• كذلك ألا يكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة تؤثر على الانتفاع به، وألا يكون محل نزاع.
• علاوة على ذلك، ألا يكون عائدًا لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية. أو قريب له حتى الدرجة الثالثة أو لمن له تأثير مباشر على عملية الاستئجار.
• كذلك ألا يكون العقار عائدًا لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم وفقًا للأنظمة. واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أو الدولة المضيفة.