“منارة المعادن” تستحوذ على 20% بمشروع تعدين النحاس والذهب بباكستان – خليجي نيوز

تخطط شركة منارة المعادن السعودية لشراء 10-20% من مشروع منجم ريكو ديق لتعدين النحاس والذهب في باكستان.

بينما تبلغ تكلفة المشروع نحو 9 مليارات دولار وتطوره شركة “باريك غولد” الكندية بحسب ما نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

لكن ستشتري شركة منارة المعادن حصة الأسهم من حكومة باكستان التي تمتلك 25% في المنجم. بمقابل يتراوح بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار مع تأمين اتفاقية شراء للإنتاج المستقبلي.

كما أضافت أنه من المتوقع أن ينتج منجم ريكو ديك ما يصل إلى 400 ألف طن من النحاس و500 ألف أوقية من الذهب بمجرد اكتمال المرحلتين من المشروع.

تمويل المرحلة الأولى

من جهته، قال مارك؛ بريستو الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد، إن المرحلة الأولية من المنجم ستكلف 4.5 مليار دولار، وسيتم تمويلها كالتالي:

• مبلغ 1.5 مليار دولار من شركة باريك
• مبلغ آخر من حكومة باكستان
• تمويل المبلغ الأخير من ديون تضم البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ومقرضين آخرين.

وأضاف “بريستو” أن المرحلة الثانية من المنجم، والتي تقدر تكلفتها بنحو 4.5 مليار دولار أخرى، سيتم تمويلها من العائدات المتولدة خلال المرحلة الأولى؛ حيث يجري تطوير بعض البنية الأساسية في الموقع، تحسبًا لبدء بناء المنجم قريبًا.

وأشار إلى أن هذا مشروع ضخم، وسوف يغير اقتصاد باكستان. كما أن  الاستثمار من جانب السعودية سيكون جيدًا للمشروع لأنه يجلب شريكًا إقليميًا قويا إلى المشروع.

وكان وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني مصدق مالك قد صرح الأسبوع الماضي، بأن شركة منارة المعادن للاستثمار السعودية قد تستثمر في منجم ريكو ديق الباكستاني خلال الربعين المقبلين.

وحين سئل عما إذا كانت منارة ستشارك في هذا المشروع، أجاب مالك: “لم لا، بالطبع”.

في حين زار مسؤولون تنفيذيون من منارة باكستان في مايو من العام الماضي لإجراء محادثات لشراء حصة في منجم ريكو ديق. الذي يعد من أكبر مناجم النحاس والذهب غير المستغلة جيدًا في العالم.

كذلك قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة منارة آنذاك والذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي. لشركة معادن، إن شراء حصة في ريكو ديق كان من بين الفرص التي كانت الشركة تقيّمها.

عن الشركة

ويذكر أن شركة منارة المعادن هي مشروع مشترك بين شركة معادن، وهي شركة تعدين مملوكة للدولة، وصندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر. اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط من خلال شراء حصص أقلية في أصول خارجية.