واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مسيرتها المشرفة خلال العام 2024؛ حيث تعمل منذ إنشائها على تطوير برامجها لتكون لها أثرًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الكلي وفق الرؤية الأعم والأشمل للمملكة.
الإعفاء من الغرامات
وحققت هيئة الجمارك، خلال ملف الميكنة، نتائج إيجابية بتمكنها من ميكنة عمليات عملائها. حتى وصلت إلى نسبة 99.35% في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية. بفضل تطوير خدماتها الرقمية وتطبيق أكثر من 350 طلبًا وفقًا لهذا المؤشر.
كما أطلقت الهيئة أيضًا مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” والمقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر الجاري. والتي تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد وتقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
كما تشمل الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني. المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
استيراد السيارات للأفراد
وتيسيرًا على المواطنين أتاحت الهيئة مؤخرًا للمستوردين الأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية و البحرية ذاتيًا. بحيث يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير إجراءاتها الجمركية، بما يُحقق رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة. وبطريقة تضمن سهولة ومرونة الفسح الجمركي للمستوردين الأفراد.
أيضًا وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للموانئ “موانئ”. اتفاقية تعاون تهدف إلى تفعيل مبادرة تمكين وسطاء الشحن لمناولة الحاويات المشتركة وإنشاء مراكز إقليمية داخل الموانئ السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. عبر تعزيز موقع المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي وتحقيق رؤيتها لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
كما تسعى إلى تطوير قطاع نقل وخدمات لوجستية مستدام ومتكامل، يُسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.
أيضًا أجرت الهيئة تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية. تتضمن تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع. التي يتم تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.
وشملت التحديثات إمكانية الإعفاء قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية. الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تسهيل إجراءات الإعفاء ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء. فيما يتعلق بالبضائع التي تُصدّر مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.
وتضمنت التحديثات إلغاء القيود القيمية للبضائع المعادة، بحيث يمكن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة. بغض النظر عن قيمتها، وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
اتفاقيات داخلية وخارجية
وخلال النسخة الأخيرة من مؤتمرها، وقعت الهيئة 11 اتفاقية، منها ثلاث اتفاقات محلية مع كلٍ من ديوان المظالم، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، ومجلس الضمان الصحي “ضمان”.
وتهدف الاتفاقية التي وقّعتها الهيئة مع ديوان المظالم إلى تعزيز التعاون بين الجهتين. في إطار الأنظمة واللوائح لدى الطرفين، بما يسهم في تحقيق العمل التكاملي ورفع جودة وكفاءة الأعمال.
أما الاتفاقية الموقعة مع هيئة الصحة العامة “وقاية” فتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة والوقاية من الأمراض.
وتهدف الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع مجلس الضمان الصحي “ضمان” إلى التعاون المعرفي والتقني لدعم التطوير المستمر وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء.
أما على مستوى الاتفاقات الدولية فقد وقعت الهيئة 8 اتفاقيات دولية بين المملكة العربية السعودية، وكرواتيا، وباكستان، والكويت، ومصر، وبلغاريا، وآيسلندا، وكوسوفو، والمغرب، وهونج كونج الصين.
ولعل مذكرة تعاون هونج كونج، الأبرز فهي تهدف إلى التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة، في المسائل الجمركية بين المملكة وهونج كونج، الصين.
وتأتي المذكرة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في المجال الجمركي بين الطرفين؛ ما يسهم في تسهيل حركة التجارة عبر تنسيق الإجراءات الجمركية. وبما يحقق انسيابية أكبر في العمليات التجارية ويعزز التكامل الاقتصادي.
كما تتضمن المذكرة بنودًا خاصة بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين؛ ما سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية للإدارتين الجمركيتين، وتركز الشراكة على تبني أحدث التقنيات في العمليات الجمركية.
وتدعم مذكرة التفاهم مستهدفات رؤية السعودية 2030. من خلال:
- تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
- تشجيع التجارة الدولية.
- دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي سياق متصل، وقع محافظ الهيئة أيضًا اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد. بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر.
وتهدف الاتفاقية إلى:
- تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة الإمداد في التجارة الدولية،
- منح مزايا متبادلة للقطاع الخاص بين البلدين.
- الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومصلحة الجمارك المصرية. بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
كتب: مصطفى عبد الفتاح
الرابط المختصر :
