إيطاليا تغرم “أوبن إيه آي” 15 مليون دولار بسبب الاحتيال – خليجي نيوز

كشفت هيئة حماية البيانات الإيطالية، الجمعة، عن قيامها بفرض غرامة قدرها 15 مليون يورو ” 15.64 مليون دولار” على شركة “أوبن إيه آي” الأمريكية؛ بسبب اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي. عبر برنامج “تشات جي بي تي” التابع لها.
قيمة الغرامة
وذكرت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية، أن هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة أوبن إيه آي”. كاشفة أنه تم تخفيض المبلغ نظرًا إلى تعاون الشركة أثناء التحقيق.
واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من “أوبن إيه آي” بـ”انتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023″. كما أضافت “أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب “تشات جي بي تي” من دون أساس قانوني مناسب”. في انتهاك “لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين”.
كما توصل التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن “أوبن إيه آي” لم يكن لديها “نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما، من التعرض لمحتوى غير لائق ناتج عن الذكاء الاصطناعي”، بحسب هيئة حماية البيانات.
وقالت الهيئة؛ إنها وبالإضافة إلى الغرامة أمرت الشركة الأمريكية بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر؛ لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ”تشات جي بي تي”.
قصة القضية
وفي مارس 2023، حظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية لفترة وجيزة استخدام “تشات جي بي تي” في إيطاليا؛ بسبب انتهاكات مفترضة للخصوصية.
كما كانت إيطاليا أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة.
ومن جانبها، علقت إدارة “أوبن إيه آي” على قرار الهيئة. واعتبرت أن الغرامة المفروضة عليها “غير متناسبة”. كاشفة أنها ستستأنف القرار.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق “تشات جي بي تي” لإعادة الخدمة بعد شهر. وقالت في بيان: “لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي. لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية”.
وأضافت: “نعتقد أن نهج الهيئة الإيطالية لحماية البيانات يقوض طموحات إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي. لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع سلطات الخصوصية في جميع أنحاء العالم لتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الفوائد ويحترم حقوق الخصوصية”.
الرابط المختصر :