وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون يقر تمويلًا يعمل على إبقاء الحكومة في عملها، حتى منتصف مارس المقبل قبل ساعات من إحداث عملية إغلاق محتملة، قد ينتج عنها تسريح عدد كبير من الموظفين الفيدراليين، نظرًا لعدم إقرار التمويل.
إقرار المجلس
وأتاح تصويت مجلس الشيوخ تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي، الذي كان ليحيل مئات من موظفي القطاع العام إلى البطالة الفنية. ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل عيد الميلاد. بحسب فاينانشيال تايمز.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا؛ حيث حظي الإجراء بدعم من كلا الحزبين. كما مر مشروع القانون عبر مجلس النواب في وقت سابق من يوم الجمعة، وهو الآن في طريقه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيوقعه ليصبح قانونًا في وقت لاحق من يوم السبت.
ولم يتضمن مشروع القانون الذي تم تمريره أي تغيير في سقف الدين، على الرغم من دعوة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المشرعين إلى استخدام التشريع لإلغاء الآلية التي تحد من اقتراض الحكومة الفيدرالية.
وقال تشاك شومر؛ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، من قاعة المجلس قبل التصويت: “بعد أيام قليلة من الفوضى في مجلس النواب. من الأخبار الجيدة أن النهج الحزبي ساد في النهاية”، واصفًا مشروع القانون المؤقت بأنه “مشروع قانون جيد”.
أنهى إقرار مشروع القانون في مجلسي الكونجرس أسبوعًا من التقلبات في واشنطن. حيث استخدم “ترامب” وحليفه إيلون ماسك نفوذهما على الجمهوريين المتشددين، ودفعهم إلى رفض ما وصفوه بـ “الهدايا” للديمقراطيين.
استعداد للإغلاق
وبدأت الحكومة الأميركية استعداداتها للإغلاق يوم الجمعة؛ حيث أُبلغ الموظفون الفيدراليون في وقت سابق من اليوم أنهم قد يتم تسريحهم مؤقتًا، وفقًا لما ذكرته كارين جان بيير؛ المتحدثة باسم البيت الأبيض.
بينما ستستمر الخدمات الأساسية، مثل: إنفاذ القانون، ومراقبة الحركة الجوية، وتفتيش المطارات خلال الإغلاق، إلا أن العاملين سيحرمون مؤقتًا من رواتبهم.
وأظهرت الاضطرابات الأخيرة حول حزمة الإنفاق قصيرة الأجل، التي كان يُتوقع أن تمر دون الكثير من الجدل. بوضوح قوة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على زملائه الجمهوريين وحدود تلك القوة.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين. وأنصار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
الرابط المختصر :
