«الفتوى والتشريع» تنطّم برنامجها التدريبي الثالث بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي – خليجي نيوز

نظمت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لأعضائها بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي، وذلك بهدف تطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الأداء الإداري. يأتي هذا البرنامج في إطار سعي الإدارة المستمر لتحديث مهارات موظفيها ومواكبة التطورات في مجال العمل القانوني، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة. وقد شارك في البرنامج الذي انطلق يوم الاثنين، عدد من محامي الدولة والمستشارين ووكلاء الإدارات.

عُقد البرنامج التدريبي في مسرح إدارة الفتوى والتشريع، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين الكويتي والفرنسي في المجالات القانونية والإدارية. أكدت مصادر في الإدارة أن هذا التعاون يعكس أهمية تطوير المنظومة القانونية في الكويت.

أهمية تطوير العمل القانوني في الكويت

أوضحت المستشارة هدى الصوان، وكيلة إدارة الفتوى والتشريع، أن البرنامج يركز على موضوعات قانونية معاصرة ذات أهمية مشتركة، وتعكس التحديات العملية التي تواجه العمل القانوني والإداري في الدول الحديثة. وأضافت أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بالجوانب التطبيقية والمقارنة ذات الصلة بالعمل المؤسسي، مما يجعله فرصة قيمة للمشاركين.

الشراكة مع مجلس الدولة الفرنسي

يأتي هذا البرنامج التدريبي كجزء من مسار التعاون المثمر مع مجلس الدولة الفرنسي، والذي بدأ بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في مارس 2022. يهدف هذا البروتوكول إلى بناء شراكة معرفية مستدامة وتعزيز الحوار القانوني المقارن، وفقًا لتصريحات المستشار هيثم الرويشد.

وتعتبر الشراكة مع مجلس الدولة الفرنسي خطوة مهمة في تطوير القدرات القانونية في الكويت، حيث يتمتع المجلس بسمعة عالمية في مجال القانون الإداري والقانون الدستوري. من خلال هذه الشراكة، تسعى إدارة الفتوى والتشريع إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية في صياغة القوانين واللوائح، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

يركز البرنامج على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك تنسيق العمل الحكومي، وإعداد القوانين واللوائح، وتبسيط القانون والإدارة. يقدم البرنامج المستشار الفرنسي شارلز موراجيني، وهو خبير متخصص في القانون الإداري الفرنسي. وتشمل أساليب التدريب محاضرات تفاعلية، ودراسات حالة، وتمارين عملية.

تأتي هذه المبادرة في سياق رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص. ويتطلب تحقيق هذه الرؤية وجود منظومة قانونية وإدارية فعالة وشفافة، قادرة على جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير القدرات القانونية يساهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. وتعتبر إدارة الفتوى والتشريع من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن تطبيق القانون في الكويت، ولذلك فإن تطوير كفاءات موظفيها يعتبر أمرًا ضروريًا.

وتشير التقارير إلى أن هناك حاجة متزايدة إلى متخصصين في مجال القانون الإداري في الكويت، وذلك بسبب التوسع في المشاريع الحكومية وزيادة التعقيد في الإجراءات الإدارية. لذلك، فإن هذه البرامج التدريبية تلعب دورًا حيويًا في سد هذه الفجوة وتلبية احتياجات سوق العمل.

من الجدير بالذكر أن إدارة الفتوى والتشريع قد نفذت في السنوات الأخيرة عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات القانونية، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المرموقة. وتشمل هذه البرامج التدريبية موضوعات مثل مكافحة الفساد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقانون التجاري الدولي.

وتعتبر هذه البرامج جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة القانونية في الكويت، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة. وتسعى الإدارة إلى مواصلة جهودها في هذا المجال، من خلال تنظيم المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة، وتطوير المناهج الدراسية، وتشجيع البحث العلمي.

وفيما يتعلق بالمستقبل، من المتوقع أن تستمر إدارة الفتوى والتشريع في التعاون مع مجلس الدولة الفرنسي لتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية والمبادرات المشتركة. كما تخطط الإدارة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات قانونية أخرى، مثل القانون البيئي والقانون الجنائي.

من بين الأمور التي يجب مراقبتها في الفترة القادمة، هو تقييم أثر هذه البرامج التدريبية على أداء موظفي إدارة الفتوى والتشريع، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. كما يجب متابعة التطورات التشريعية والإدارية في الكويت، وتحديث البرامج التدريبية بما يتناسب مع هذه التطورات. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان استمرار تطوير المنظومة القانونية في الكويت، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية ذات الصلة: التشريع الكويتي، التدريب القانوني، القانون الإداري.