أعلنت شركة “دراية المالية”، المتخصصة في إدارة الاستثمارات وتداول الأوراق المالية، عن توقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية. مع “بنك الإنماء” بقيمة إجمالية 750 مليون ريال تمتد على فترة خمس سنوات.
كما تهدف هذه التسهيلات إلى سداد الالتزامات القائمة على صندوق “دراية ريت”، والبالغة 603 ملايين ريال.
بينما أوضحت “دراية المالية” في إفصاحها عبر منصة “تداول”. أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى العرض المقدم من بنك الإنماء. والذي تضمن شروطًا مالية أكثر تنافسية، خاصة من حيث انخفاض نسبة الربحية مقارنة بالتمويل السابق.
كما تتوقع الشركة أن يكون للتمويل أثر إيجابي مباشر على الأداء المالي لصندوق “دراية ريت”. حيث سيسهم خفض الجزء الثابت من هامش الربح وتمديد فترة الاستفادة من التسهيلات. في تحسين العائدات وتقليل الأعباء التمويلية على المدى المتوسط.
أداء مالي قوي خلال 2024
وكانت “دراية المالية” قد كشفت، في مارس الماضي، عن نمو لافت في نتائجها المالية لعام 2024. محققة ارتفاعًا بنسبة 35% في صافي الأرباح ليصل إلى 444 مليون ريال، مقارنة بـ 330 مليون ريال في عام 2023.
كما جاء هذا الأداء مدفوعًا بزيادة الإيرادات بنسبة 40.6% لتسجل 876.6 مليون ريال. مدعومة بنشاط قوي في قطاعات الوساطة، وإدارة الأصول، والعمولات الخاصة.
ورغم هذا النمو، شهدت المصروفات التشغيلية ارتفاعًا بنسبة 39.6% لتبلغ 358.9 مليون ريال. نتيجة توسع أعمال الشركة، وزيادة الاستثمار في تقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتسويق، وتطوير المنتجات. إلى جانب خدمة إقراض الأوراق المالية في الأسواق الدولية، التي تم إطلاقها أواخر 2023.
شركة “دراية المالية”
كما تأسست “دراية” عام 2009 برأس مال 500 مليون ريال، وتُعد من أبرز الشركات في قطاع الخدمات المالية في المملكة. وتبلغ قيمتها السوقية نحو 10 مليارات ريال، مع امتلاك طه القويز النسبة الأكبر من رأس المال بـ 19.25%.
ورغم ما حققته الشركة من أرباح تشغيلية قوية، إلا أنها سجلت خسائر استثمارية بلغت 72 مليون ريال خلال العام الماضي، بزيادة كبيرة نسبتها 157.7% على أساس سنوي، ما يشير إلى تحديات في بعض الأنشطة أو استثمارات معينة، رغم النمو العام في الإيرادات.
معلومات عن صندوق “دراية ريت”
بينما يعد “دراية ريت” أحد الصناديق العقارية المتداولة والمتوافقة مع الضوابط الشرعية. ويهدف إلى تحقيق عوائد دورية للمستثمرين من خلال الاستثمار في عقارات مدرة للدخل.
كما تتألف محفظته من 27 عقارًا موزعة على 6 مدن سعودية وتشمل 9 قطاعات عقارية متنوعة. بقيمة أصول تبلغ حوالي 1.8 مليار ريال. ويُتوقع أن تسهم التسهيلات الجديدة في تعزيز مرونة الصندوق. وتحسين قدرته على إدارة الأصول بكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الرابط المختصر :
