يتوجّه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع في زيارةٍ رسمية تستغرق يومين. فيما تعتبر هذه الزيارة الثالثة له للمملكة منذ عام 2014، وتأتي في سياق تطورات إقليمية ودولية سريعة.
السعودية والهند
كما أنه من المنتظر أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في عدة مجالات.
وبحسب “سبق”، فإن مواضيع مثل التجارة والاستثمارات، والتعاون في قطاع الطاقة، وإحياء مشروع ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEEC)، والشراكة الدفاعية. ستكون أهم محاور وموضوعات جدول أعمال زيارة رئيس وزراء الهند للسعودية يومي 22 و23 أبريل الجاري.
وتُولي الهند أهمية كبيرة لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية، التي تعد شريكًا رئيسيًا إستراتيجيًا في مجال أمن الطاقة. كما تشهد العلاقات بين السعودية والهند نموًا متواصل.
وتأتي الزيارة في ظل رغبة الهند في تنويع مصادر الطاقة، كما تعمل السعودية على توسيع علاقاتها مع القوى الآسيوية الكبرى بما يتماشى مع أهداف “رؤية 2030”. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي مودي، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في خطوة تعزز التقارب بين الدولتين.
شراكة إستراتيجية
فيما أكد بندر بن إبراهيم الخريّف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بعد زيارته الرسمية إلى الهند، والتي تضمنت “نيودلهي” و”مومباي”. ولقاء مسؤولين حكوميين. إلى جانب عدد من قادة كبرى الشركات الهندية. على رغبة المملكة في توسيع الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والهند في قطاعات الصناعات الثقيلة والطيران والمركبات والنقل والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
كما نوه الخريف إلى الفرص الاستثمارية المتبادلة بين السعودية والهند في قطاعات البتروكيماويات، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والمركبات. والتقنيات التكنولوجية، والبحوث والابتكار، وعمليات التعدين وإدارة المناجم.
وأشار بندر الخريف، إلى أن رؤية المملكة 2030، ترسم خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد السعودي، وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل حتى لا يتوقف على النفط والطاقة فقط.
ونوه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إلى أكثر من 12 فرصة استثمارية في 12 قطاعًا صناعيًا وطنيًا. في مقدمتها الطيران والصناعات العسكرية والدفاعية والإلكترونيات.
رؤية 2030
تسعى رؤية 2030، إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار السعودي. بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة. بجانب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي وريادة الأعمال. بجانب تعزيز الاستدامة وحماية التراث الإنساني لبناء أسس مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
كذلك، إنشاء تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. إلى جانب جعل المملكة قوة صناعية، ومنصة لوجستية عالمية.
الرابط المختصر :
