“المدن والمناطق” تطلق حملة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية وتوفير حوافز استثمارية – خليجي نيوز

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، حملة لتسليط الضوء على شراكاتها الإستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية.

تهدف هذه الحملة إلى تقديم حزمة من الحوافز والمزايا النوعية للمستثمرين بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة.

كما تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع جميع القطاعات وتوفير بيئة تنظيمية ذات أطر ميسرة وواضحة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

“المدن والمناطق” والاستثمارات النوعية

وتستهدف حملة الهيئة، استقطاب الاستثمارات النوعية، على أن تشمل الشراكات مجالات تنظيمية رئيسة، مثل: القضاء وتسوية المنازعات، والقوى العاملة. وكذلك المواصفات والمقاييس، وتنظيم الامتثال لمعايير الغذاء والدواء، إلى جانب مجالات أخرى ذات صلة.

وأكد نبيل خوجه؛ الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في تمكين المستثمرين.

وأشار إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع مختلف الجهات على تفعيل حوافز استثمارية جاذبة. تشمل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات في أنظمة العمل، بما يجعل من المناطق الاقتصادية الخاصة وجهة استثمارية واعدة.

أنظمة مرنة وخدمات ميسّرة

وأضاف “خوجه” أن دخول هذه الشراكات حيز التنفيذ سيمكن المستثمرين- الجدد والقائمين- من الاستفادة من أنظمة مرنة وخدمات ميسرة. كما يعزز من جدوى استثماراتهم، ويضاعف أثرها الإيجابي.

وتتضمن الشراكات المعلنة اتفاقيات مع وزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم التجاري. وذلك لإنشاء منظومة تحكيم ومصالحة تتماشى مع المعايير العالمية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

وكذلك التعاون القائم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتستهدف تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتسهيل إصدار التأشيرات، والإعفاء من المقابل المالي للطاقات الأجنبية.

شراكات مع الهيئة السعودية للمواصفات

وأبرمت الهيئة كذلك شراكات مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لدعم الامتثال للأنظمة الوطنية. وكذلك تسهيل دخول المنتجات والخدمات إلى الأسواق.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكات أيضًا إلى تعزيز التكامل الرقمي، عبر تبادل البيانات وتفعيل المنصات الرقمية.

ويأتي في مقدمتها المنصة الموحدة التابعة للهيئة، التي تربط المستثمرين بكل الجهات ذات العلاقة، وتسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.

وتجسد هذه المبادرات حرص الهيئة على تسهيل رحلة المستثمر، وتقديم حلول عملية منخفضة التكلفة. كما تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، وتدعم ممارسة الأعمال داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

علاوة على ذلك، تدعم جهود وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.